حذر مصدر مسئول بوزارة المالية من الاندفاع في قرار زيادة الحد الأدني للأجور لغرض ارضاء الشعب فقط مؤكدا علي ان ميزانية الدولة لا تتحمل أعباء أكبر لأن الزيادة في الحد الأدني يعني زيادة في عجز الموازنة كنتيجة إلي زيادة تكلفة زيادة الأجور مقابل الانخفاض الكبير في ايرادات الدولة. طالب المصدر د. سمير رضوان وزير المالية عدم التسرع في إقرار زيادة الحد الأدني للأجور واستبدالها بتنفيذ السياسات التي أعلن عنها في بداية عمله في الوزارة والتي أكد فيها علي ان تحقيق العدالة في توزيع الدخل لا تبدأ بزيادة الاجور ولكن بزيادة الانتاج. أكد المصدر ان زيادة الحد الأدني للأجور بنحو 500 جنيه تلقي زيادة علي تكلفة الأجور بميزانية الدولة بنحو 43 مليار جنيه لترتفع تكلفة الأجور إلي نحو 150 مليار جنيه أي ما يعادل المستهدف من ايرادات الضرائب التي تعادل بدورها نحو 60% من الايرادات الاجمالية للدولة مما يعني ان زيادة الحد الأدني للأجور سيلتهم كل إيرادات الضرائب وقال المصدر ان مشاكل زيادة الحد الأدني لا تقف عند التهام 60% من ايرادات الدولة ولكن ايضاً زيادة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية نظرا لان الفئة المستهدفة من زيادة الأجر هي الفئة التي تحتاج إلي زيادة الدخل لتغطية التزمات أساسية لديها. أشار المصدر إلي ان مشكلة زيادة الطلب الاستهلاكي تتمثل في زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم فيما لو كان العرض أكبر من الطلب مما سيترتب عليه تحرك فئة أخري ليست بالصغيرة وهي فئة أصحاب المعاشات التي ستطالب هي الأخري بمزيد من الزيادات في المعاشات لمواجهة الارتفاع في الأسعار هذا إلي جانب ان الزيادة في الحد الأدني للأجور يترتب عليه زيادة العبء الذي تتحمله الحكومة نتيجة لزيادة حصة الحكومة في التأمينات علي العاملين لديها ومن ثم فقبل القرار بزيادة الحد الأدني مطلوب من وزارة المالية ان يكون لديها إجابات علي عدد من الأسئلة هل لديها زيادة في الانتاج بحيث لا يترتب عن زيادة المرتبات زيادة في الأسعار وهل الخزانة حاليا تتحمل زيادة المصروفات بينما هناك عجز في الايرادات وتصنيف مصر الدولي علي مستوي جذب الاستثمار أصبح بالسالب مما يعني ان القروض من الخارج أصبحت لمصر أكبر فائدة وتكلفة خدمة الدين أصبحت أكبر والفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية أصبحت أقل.
