أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة ستواصل ارسال اخطارات الضريبة العقارية علي العقارات في ضوء القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية خلال الأسابيع القادمة. عقب صدور اعتماد د. أحمد جلال وزير المالية للقرارات الخاصة بتشكيل لجان الطعن وعددها علي مستوي كل محافظة. أشار إلي حرص وزير المالية علي أن يقتصر عضوية اللجان علي الفنيين من المتخصصين في التقييم العقاري فقط. حيث سيتم الاستعانة في تشكيل اللجان بالمقيمين في سجل المقيمين العقاريين في هيئة الرقابة المالية بما يعطي اطمئناناً لاصحاب العقارات علي ان اعتراضهم علي التقييم الذي سيتم اخطارهم به من جانب المصلحة سيتم بحثه من خلال لجان متخصصة. أوضح أن وزير المالية كان قد طلب تأجيل إرسال الاخطارات مؤقتا لحين أن يطمئن علي تشكيل لجان الطعن وأنها ستضم عناصر فنية تضمن للممول أن عقاره تم تقييمه علي أسس علمية. أكد أن المصلحة ستواصل خلال هذا الأسبوع الاتصالات مع الاتحادات والنقابات الممثلة للمصانع والفنادق وغيرها من القطاعات التي ستخضع عقاراته للضريبة. للاتفاق علي معايير التقييم للعقارات في كل قطاع علي حده.. مشددا علي حرص وزارة المالية علي أن يتم تطبيق القانون علي العقارات غير السكنية في إطار من الاتفاق مع ممثلي الأنشطة المختلفة. لضمان التطبيق للقانون بدون منازعات ضريبية. من جهة أخري قال رئيس المصلحة إنه بموجب اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية سيلزم علي كل مالك عقار سكني يتلقي خطاب الاخطار بالقيمة الايجارية من مصلحة الضرائب العقارية إذا ما قبل التقدير المخاطب به التوجه إلي مأمورية الضريبة العقارية التابع لها. لتسديد الضريبة المستحقة علي قسطين. وفي حالة عدم قبوله للتقدير الوارد بالاخطار للقيمة الايجارية سيكون له حق الطعن خلال 60 يوماً من استلامه للاخطار أمام لجنة الطعن الجاري تشكيلها بالاتفاق مع المحافظين حاليا والتي سيعلن عن مقاراتها في مديريات الضرائب العقارية قريبا. قال إن اللائحة الجدية استحدثت الزاماً علي مصلحة الضرائب العقارية بأن تسليم المكلف اخطار التقدير للقيمة الايجارية والضريبة المقدرة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو باليد مقابل ايصال استلام. إلي جانب التزامها بنشر التقديرات الايجارية علي مستوي الجمهورية بالجريدة الرسمية.
