أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن نيابة أمن الدولة العليا سوف تعلن بياناً صحفياً عقب أجازة عيد الأضحي عن كافة تفاصيل قضية مقتل 25 مجند أمن مركزي والمعروفة إعلامياً بمجزرة رفح الثانية والتي اشترك فيها 30 متهماً من أعضاء تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية. كشفت تقارير الاجهزة الأمنية التي تسلمتها النيابة وأرفقتها ضمن أوراق القضية أن جميع المتهمين مصريين ولا يوجد من بينهم أي عناصر خارجية وأن عدد المتهمين المقبوض عليهم يبلغ 12 متهماً بينما يبلغ عدد المتهمين الهاربين 18 شاركوا في ارتكاب المجزرة وأمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتدرس النيابة موقف هؤلاء المتهمين الهاربين وتحديد دور كل منهم في تنفيذ العملية تمهيد لإحالة القضية إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود اتصال بين المتهمين وتنظيم القاعدة في أفغانستان ووجود مراسلات وخطابات متبادلة وتلقي عدد من المتهمين تدريبات علي كيفية تنفيذ عمليات إرهابية وكيفية تصنيع القنابل في معسكرات جهادية داخل أفغانستان والعراق وليبيا. وتوصلت التحريات وتحقيقات نيابة أمن الدولة إلي هوية جميع المشاركين في تنفيذ العملية بالأسماء وقام عدد من المتهمين بتمثيل الواقعة.. كما اعترف عادل حبارة المتهم الرئيسي قائد خلايا تنظيم القاعدة بسيناء والمتهم الأول في القضية بصحة تسجيلات صوتية تفيد قيامه بالاتفاق والاعداد المسبق مع آخرين لارتكاب العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 25 جندياً بقطاع الأمن المركزي. قامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة حبارة بالتسجيلات الصوتية فأقر بصحة نسبتها له وأنها تعود له غير أنه برر الحديث بأنه مجرد محادثات كلامية فقط وأقر المتهم صراحة بأنه ينتمي للفكر التكفيري والجهادي القائم علي تكفير مؤسسات الدولة جميعاً ومن يعملون بها. كانت النيابة قد أمرت بتفريغ التسجيلات الصوتية المنسوبة للمتهم عادل حبارة قبل ارتكابه للجريمة والتي أكدت قيامه برصد المجني عليهم في اليوم السابق علي تنفيذ الجريمة وقيامه بتتبع جنود الأمن المركزي أثناء تحركهم تمهيداً لارتكاب الجريمة.
