سادت حالة من الغضب الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة.. معلنة رفضها القاطع واستنكارها لكافة اقتراحات فصل القضاء التأديبي عن مجلس الدولة أو سلب أي من اختصاصاته.. وذلك رغم استجابة الرئيس عدلي منصور لرغبة القضاء بالابقاء علي كل اختصاصات مجلس الدولة في الدستور الجديد. كما هي دون المساس بها وفقاً لتصريحات المستشار فريد تناغو رئيس المجلس. أكدت عمومية نادي قضاة مجلس الدولة أن النظام القضائي المزدوج لا يعني تعداد الجهات القضائية بغير حدود ولغير مقتضي وإنما العمل بنظام المحاكم ذات الولاية العامة ومحاكم القانون العام. وهي المحاكم التي يمثلها مجلس الدولة دون غيره. رفضت الجمعية العمومية كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إدانة ما أسمته ب"مؤامرات تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته" ورفض اقتطاع قضاء التأديب من اختصاصات مجلس الدولة ومنحه لغيره. ارضاء لفئة بعينها أو لمصالح خاصة بذاتها.. مؤكدة أن المجلس سيحبط كافة تلك المحاولات باعتبار أن مجلس الدولة ليس ملكاً لأشخاص وإنما هو ملك للشعب المصري بأكمله. واستنكرت الجمعية العمومية الالتفاف حول توصيات لجنة العشرة من الخبراء والنصوص التي وردت بمقترحاتهم لاختصاصات مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. مع التمسك بهذه النصوص. أشارت الجمعية إلي أن هيئة النيابة الإدارية ذاتها لم تكن تطالب يوماً بضم القضاء التأديبي ضمن اختصاصاتها. وإنما كان شاغلها الأكبر العودة إلي ما تقرر لها في دستور .2012 وأكدت الجمعية العمومية للنادي أنها في حالة انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر إجراؤها في 21 أكتوبر الجاري. حتي "تزول الفتنة". وتعود اختصاصات مجلس الدولة إليه دون تجريد أو تفكيك. وقررت الجمعية التزام جميع محاكم مجلس الدولة لدي انعقاد أول جلسة لكل منها. وخاصة المحاكم التأديبية بالوقوف دقيقة حداداً كنوع من الاعتراض علي كافة "المخططات التي تحاك ضد مجلس الدولة".. علي أن يعقب تلك الدقيقة إيقاف للجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجاً علي تلك "المذبحة الموجهة للشرعية الدستورية". وذلك بحسب ما انتهي إليه البيان الختامي للجمعية.
