طالب كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة موظفي الحكومة الذين يحصلون علي مرتبات كبيرة برد الأموال التي تزيد علي الحد الأقصي للأجور والذي يعادل 35 الحد الأدني أي حوالي 42 ألف جنيه. أكد الوزير ان رد هذه الأموال سيساهم في توفير متطلبات الحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه والذي سيطبق أوائل يناير القادم. أشار إلي انه يسعي لتطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص أيضاً. أكد أبوعيطة انه يتم حالياً صياغة قانون عمل جديد لإخراجه إلي النور وكتابة دستور يحقق الكرامة مشيراً إلي انه لابد ان يكون هناك نص صريح بحرية إنشاء النقابات وعدم وجود وصاية لأي حكومة علي النقابات.