كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن قرار رفع الحد الأدني للأجور بالحكومة إلي 1200 جنيه بزيادة 73% من الحد الأدني الحالي للأجور والذي يعادل 700 جنيه قرار نهائي والتطبيق من حيث المبدأ اعتبارا من مرتب شهر يناير عام .2014 قال ان التكليف لوزارة المالية بعد الموافقة علي قرار رفع الحد الأدني للأجور يتمثل في تحديد تكلفة الحد الأدني وآلية التنفيذ وهل زيادة الحد الأدني تعني زيادة عامة للأجور لمن يفوق أجرهم الحد الأدني أم لا. أوضح ان آلية التطبيق للحد الأدني لم يتم الاستقرار عليها حتي الآن لافتا ان وزارة المالية تدرس حاليا 3 سيناريوهات لتطبيق الحد الأدني. السيناريو الأول يرتبط بزيادة مرتبات جميع العاملين من كافة التخصصات والدرجات التي تقل مرتباتهم عن 700 جنيه إلي 1200 جنيه مما يمثل عدم عدالة للدرجات التخصصية العلمية لمساواتها في المرتب مع الدرجات المكتبية غير التخصصية والعمال من الذين لا يحملون مؤهلات عليا. السيناريو الثاني يتمثل في زيادة الحد الأدني إلي 1200 جنيه مع استحداث درجات تميز للمؤهلات العليا بحيث لا يتساوي شخصان أحدهما معين الآن. وليس لديه مؤهل علمي وثان معين منذ 5 سنوات ولديه مؤهل علمي عال. أما السيناريو الثالث فيتمثل في رفع المرتبات الأقل من 1200 إلي 1200 جنيه مع رفع مرتبات جميع الموظفين من الدرجات الأعلي بنسبة 73% والتي تعادل نسبة الزيادة التي تمت للحد الأدني من 700 جنيه إلي 1200 جنيه. أكد المصدر ان هناك صعوبة في تطبيق السيناريو الأنسب وهو السيناريو الثاني وخاصة في ظل الحكومة الانتقالية الحالية. نظرا لأن تطبيقه يحتاج إلي دراسات وتوقيت أكبر من التوقيت المتاح للحكومة الانتقالية الحالية ولذا فمن المتصور ان أقرب السيناريوهات للتطبيق سيكون السيناريو الثالث بحيث يتم زيادة الحد الأدني إلي 1200 وفي نفس الوقت اقرار زيادة تدريجية لجميع الدرجات الأعلي بنسبة 70% خلال 3 سنوات حفاظا علي التدرج في هيكل الأجور مع التوصية بإعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر لتلافي التشوهات الحالية الناتجة عن عدم التفرقة في المرتب بين صاحب المؤهل العالي ومن لا يحمل مؤهلا عاليا.. قال المصدر ان وزارة المالية ستعرض السيناريو الذي سيتم الاستقرار عليه للحوار المجتمعي بعد العيد. وعن كيفية تغطية الحد الأدني بالاقتراض لنحو 12 مليار جنيه مع تثبيت العجز في الموازنة قال: انه بالاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي تم خلال الشهرين الآخرين تخفيض العائد علي أذون الخزانة بنسبة 4% الأمر الذي يعني تخفيض عجز الموازنة بما يعادل 12 مليار جنيه سنويا وهو المبلغ الذي سيتم استبدال اسم بند صرفه من بنود عجز ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية من سداد العائد علي أذون الخزانة إلي سداد تكلفة زيادة الحد الأدني.
