نحتاج إلي صياغة جديدة للإنسان المصري تتساوي مع انجازه ثورة بحجم ثورة التحرير التي اقتلعت نظاما سياسيا فاسدا ظل يحكم علي غير رغبة الشعب وطموحاته. الصياغة الجديدة تجنبنا اخطاء وخطايا ثورة يوليو ..1952 فحالة الانفلات الامني التي نعيشها ساهمت في ترسيخ انواع قديمة كنا ومازالنا نحذر من خطورتها علي المجتمع وتأثيرها السلبي علي الناس وتسببها في احتقانهم بل كانت تلك الجرائم والانحرافات واحدة من الاسباب الحقيقية لقيام الثورة. والرشوة واحدة من تلك القضايا التي تفاقمت بصورة قاسية وصارخة فلم يعد هناك القدرة علي قضاء المصالح دون دفع مقابل ذلك للموظف وزاد الامرر سوءا في ظل الغياب الامني. وباحصائية بسيطة قام بها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام العام الماضي اكدت ان 42% من اصحاب الاعمال يقدمون رشاوي للموظفين في مرحلة تأسيس مشروعاتهم وان 74% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدمت الرشاوي لانجاز اعمالهم. وان المحليات هي أكثر الجهات طلبا للرشوي تليها الجمارك ثم الصحة والبيئة واخيرا الشرطة.. والمتابع لتلك الجرائم يجد أنها في سنة 1935 لم تزد علي 21 جريمة فقط وكان تعداد سكان مصر لا يزيد علي 20 مليون نسمة ثم زادت إلي 49 قضية اختلاس و16 قضية رشوة في عام 1945 أما قمة الفساد فكانت بعد ثورة 1952 لتصل إلي 750 قضية في السنة!! وبالنظر إلي عام 2010 نجد أن عدد البلاغات التي وصلت إلي النيابة الإدارية 750 الف بلاغ وما يضبط سنويا من قضايا رشاوي يصل إلي 75 الف قضية وهو رقم لا يتجاوز 5% من الرقم الحقيقي. التفسير الحقيقي في ذلك أن رأس الدولة إذا فسدت فطبيعي ان يفسد المجتمع كله. وان قمة الفساد الحقيقية كانت في وزارة الاسكان وقت تولي أحمد المغربي أمورها بل وتعدي فساد الوزارة إلي المحافظات بدليل اختيار 4 محافظين من الذين سبق عملهم في وزارة الاسكان. وكأن مصر في عهد ما قبل ثورة التحرير كانت وطنا للرشوي. تلك الجريمة اصبحت تطل برأسها أكثر بعد الثورة. الأمر الذي يؤثر سلبا علي صورتنا امام العالم وعلي مناخ الاستثمار لدينا الحقوا مصر قبل ان يهرب منها رجال الاعمال والمستثمرون الشرفاء فنحن في حاجة إلي بناء وطن جديد اساسه الحرية والعدل والشفافية.. ربنا يستر.
