شرعت قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين علي "مذكرة الإصلاحيين" من داخل الحزب. الذين أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. أكد فضل أحمد عبدالله. وهو أحد الموقعين علي المذكرة. رفض المجموعة لقرار الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموقعين علي المذكرة.. وأشار عبدالله الي أن الموقعين علي مذكرة العشرة الشهيرة قبل أكثر من عقدين. يعتلون الآن مناصب عليا في الدولة وأن المذكرات الاعتراضية ليست بدعة أو أمرا مستجدا. ووصف عبدالله رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر. الذي أوكلت إليه رئاسة اللجنة. بأنه جزء من الأزمة وأنه غير مؤهل لمثل هذه المهمة. جاء في "مذكرة الإصلاحيين" التي وجهها إلي الرئيس السوداني نهاية شهر سبتمبر 31 مسئولا في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي "أن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". كانت مصادر قد أفادت بأن الرئيس السوداني. عمر البشير. أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان للتحقيق مع أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومته والعنف الذي ووجهت به الاحتجاجات. وتجددت المظاهرات المطالبة برحيل البشير في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم. وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع. لتفريق متظاهرين. خرجوا من مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي. في منطقة أم درمان. كما شهد حي شمبات بمدينة الخرطوم بحري. خروج تظاهرة شارك فيها المئات. وصادرت الأجهزة الأمنية السودانية صحيفة "اليوم التالي" اليومية من المطبعة دون إبداء أسباب لذلك.
