أفاد مصدر قضائي بأن المستشار مجدي حسين عبد الخالق. قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل. حدد جلسة غد الاثنين لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق كل من المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق والمستشارة نهي الزيني عضو النيابة الإدارية. أو الحضور من تلقاء أنفسهما لسماع شهادتهما علي ذمة البلاغات المقدمة ضد 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام .2005 أوضح المصدر أن المستشارة نهي الزيني تقدمت بشكوي إلي هيئة التفتيش القضائي ضد المستشار مجدي حسين قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005 وقررت عدم الحضور لجلسة التحقيق المطلوب فيها ضبطها وإحضارها لسماع أقوالها فيها. علمت "المساء" أن المستشار مجدي حسين تلقي خطابا من المستشارة نهي الزيني قالت فيه إنه "بخصوص ما نشر في وسائل الإعلام فإنه تحدد جلسة 30 سبتمبر لسماع شهادتي في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. أحيطكم علما بأنني تقدمت بشكوي ضدكم إلي التفتيش القضائي بوزارة العدل". قالت الزيني في خطابها "إدلائي بشهادتي في القضية مع وجود شكوي مني ضدك يعد أمرا باعثا علي استشعار الحرج في الوقت الحالي".و كما طلبت الزيني من قاضي التحقيق اعتبار هذا الخطاب بمثابة اعتذار عن عدم الحضور في الموعد المحدد لسماع شهادتها في القضية وذلك حتي التصرف في الشكوي المقدمة في التفتيش القضائي.و كان المستشار مجدي عبد الخالق قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أمر بضبط وإحضار المستشارة نهي الزيني. نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. لسماع شهادتها في بلاغات تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 في الوقت الذي رفض فيه المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية. برئاسة المستشار عناني عبد العزيز. الموافقة علي طلب قاضي التحقيق بإصدار إذن للمستشارة الزيني. للإدلاء بشهادتها في ذات القضية. وأن المجلس اكتفي بالمذكرة التي أرسلتها الزيني لقاضي التحقيق في وقت سابق.و يذكر أن وزير العدل قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في البلاغ المقدم من علي طه المحامي وراجية عمران. المحامية. الناشطة الحقوقية. يتهمان فيه 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات .2005
