كشفت لقاءات عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع عدد من رؤساء النقابات العمالية ووفد التيار المدني.. واجتماع لجنة نظام الحكم عن خلافات في وجهات النظر حول النظام الانتخابي الأمثل للفترة الانتقالية. نقل وفد التيار المدني عن عمرو موسي خلال لقائه معهم قوله إن الاغلبية داخل اللجنة تؤيد اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي. أضاف "موسي" خلال لقائه الوفد الذي ضم ناجي الشهابي ونبيل عزمي وكمال سليمان ومحمود نفادي وطارق زيدان وأبو النجا المحرزي أنه يؤيد الرأي المطالب بوجود غرفتين للبرلمان وليس غرفة واحدة بشرط عدم إطلاق مسمي الشوري علي الغرفة الثانية والابقاء علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. بينما قال د. عبدالعزيز عبدالله رئيس نقابة الشباب والرياضة ان عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور كشف خلال لقائه مع عدد من رؤساء النقابات العمالية الليلة الماضية لبحث مقترحاتهم حول مواد الدستور الجديد ان اللجان النوعية المختصة بلجنة الخمسين تدرس اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط الذي يجمع بين القوائم الحزبية والفردي بحيث يخصص ثلثا المقاعد لمرشحي الفردي والثلث الآخر لمرشحي القوائم. قال د. عبدالعزيز إن رؤساء النقابات أكدوا ضرورة استمرار تخصيص نسبة 50 في المائة من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين. أضاف ان موسي أكد انحياز اللجنة للعمال والفلاحين مع التعريف الواضح في الدستور لمن هو العامل ومن هو الفلاح مشيرا إلي أن العامل يجب ان يكون هو من يبذل مجهودا عضليا في عمله وليس من حصل علي درجة الدكتوراة أو تقلد الوظائف العليا في الدولة وأن الفلاح هو من تكون مهنته الفلاحة ومسجلة في بطاقة الرقم القومي ولديه حيازة زراعية لا تزيد علي خمسة أفدنة وكل ذلك لا يتم الالتفاف علي هاتين الصفتين. أكد اللواء علي عبدالمولي ممثل وزارة الداخلية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن النظام الفردي هو الأفضل بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة. قال عبدالمولي خلال اجتماع لجنة نظام الحكم لمناقشة النظام الانتخابي الأمثل للفترة الانتقالية إن النظام الفردي يعد واقعيا والسبيل الوحيد لبرلمان يمكن من خلاله تنشيط الاحزاب فيما بعد وتقويتها. أضاف أن أي نظام انتخابي ينص عليه في المواد الانتقالية بالدستور سيكون بمنأي عن أي شبهة عوار دستوري. مشيرا إلي أن فترة الانتخابات المقبلة قليلة ولن تكون هناك فرصة أمام الأحزاب للتوافق وتشكيل قوائم. كما أنه لا توجد أحزاب قوية بما يكفي لخوض الانتخابات. أكد د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الاصرار علي اجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيؤدي إلي قتل الأحزاب وليس الإخوان.. وهو انعكاس لرغبة الدولة العميقة للعودة والسيطرة. موضحاً أن النظام الفردي سيؤدي إلي دعوة فلول الوطني ومن أفسدوا الحياة السياسية. أوضح أن النظام الفردي سيؤدي أيضاً إلي ظهور المليونيرات فقط بالمبرلمان مع تجاهل وصعوبة دخول المرأة والشباب والأقباط للبرلمان. أضاف د.أبو الغار: "مفيش حاجة" اسمها النظام الأمثل ولكل نظام مزاياه وعيوبه والكلام عن عدم فوز الإخوان في حالة اجراء الانتخاب بالنظام الفردي وهم وليس كل ما تقوله الدولة العميقة صحيح. أشار إلي أن النظام الفردي سيؤدي إلي ثورة أخري لأنه سيفرز برلماناً لا يعبر عن الشعب. أضاف د. أبو الغار: "مفيش حاجة اسمها النظام الأمثل ولكل نظام مزاياه وعيوبه والكلام عن عدم فوز الإخوان في حالة اجراء الانتخاب بالنظام الفردي. وهم وليس كل ما تقوله الدولة العظيمة صحيح. أشار إلي أن النظام الفردي سيؤدي إلي ثورة أخري لأنه سيفرز برلمان لا يعبر عن الشعب. أكد د. عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم أن النظام الفردي أدي إلي ظهور العصبيات والعائلات والرشاوي.. موضحاً ان القائمة النسبية ستضعف الأحزاب السياسية ولن تؤدي إلي ظهور قوي سياسية جديدة موضحاً أن النظام الفردي سيؤدي إلي ظهور المستقلين وسيكون لهم نسبة يعتد بها. أوضح د. عمرو أن تيار الإخوان لن يحصل علي أكثر من 10% استناداً إلي ما حدث له وما شاهدناه خلال الفترة السابقة والوضع الأفضل هو المنافسة علي دوائر صغيرة للفردي. يأتي هذا في الوقت الذي شارك المجلس القومي للمرأة في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحوارات وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين والتي ضمت ممثلي الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس لمناقشة وضع المرأة في الدستور وذلك انطلاقاً من الدور الذي يقوم به المجلس في العمل علي تضمين المواد الخاصة بالمرأة والأسرة في الدستور. طالب الحضور بالنص علي دور المجلس كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها وتطبيق نظام الكوتة والمساواة الكاملة في كافة الحقوق بين النساء والرجال فضلاً عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الطفولة. أكد سامح عاشور نقيب المحامين خلال لقائه مع أعضاء المجلس وممثلي الجمعيات الأهلية بلجنة الحوار المجتمعي ان اللقاء يهدف إلي الحوار في قضايا نصف المجتمع والتعرف علي رؤيتهن حتي يخرج الدستور معبراً عن كل القوي الوطنية والمجتمعية دون إقصاء. حذرت فيه سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة من أي عملية تعطيل لخارطة المستقبل بزعم ان هناك مطالب شعبية بإصدار دستور جديد مشيرة إلي وجود ادعاءات واكاذيب لتشويه الدستو القادم. ورداً علي مطالبات أعضاء المجلس القومي للمرأة بضرورة كتابة دستور جديد.. قالت سكينة فؤاد ان عليهم ان يتقدموا بطلب إلي مؤسسة الرئاسة بذلك مؤكدة ان 30 يونيو كانت ثورة حقيقية وليس كما يدعي البعض لأن الشعب هو من يعطي الشرعية في الصناديق وهو الذي يسحبها بإرادته. وأضافت ان من دفع مصر إلي النار التي نحن فيها الآن هو استفتاء "الجنة والنار" في اشارة إلي استفتاء مدارس 2011 موضحة ان رئيس الجمهورية حريص علي تقديم كامل الدعم للمرأة خاصة وأنها قدمت العديد من الخدمات لهذا الوطن.