أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً برقم "586 لسنة 2013" بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة. وعضوية كل من أولاً : القضاة نواب رئيس محكمة النقض وهم : القاضي عزت عبدالجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض "بصفة أصلية" والقاضي محمد حسام أحمد علي عبدالرحيم نائب رئيس محكمة النقض "بصفة أصلية" والقاضي أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية" والقاضي عزت عبدالله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية". ثانيا : المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة وهم : المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس العمومية لقسمي الفتوي والتشريع "بصفة أصلية" والمستشار د.جماال طه اسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة "بصفة أصلية" والمستشار محمد ابراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري "بصفة احتياطية" والمستشار يحيي سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة "بصفة احتياطية". ثالثا : القضاة رؤساء محاكم الاستئناف وهم : القاضي صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الاسكندرية "بصفة أصلية" والقاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا "بصفة أصلية" والقاضي محفوظ صابر عبدالقادر رئيس محكمة استئناف المنصورة "بصفة احتياطية" والقاضي مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية "بصفة احتياطية". صرح السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار يأتي تحقيقا لنص المادة "30" من الاعلان الدستور الصادر في الثامن من يوليو 2013. الذي ينص ضمن أمور أخري علي تولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل علي الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية. وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس علي الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
