حصلت "المساء" علي اللائحة الداخلية للجنة الخمسين والتي ستعرض علي اللجنة صباح اليوم لإقرارها مع التعديلات التي سيتقدم بها الأعضاء. أعد اللائحة كل من الدكتور جابر نصار ود. مني ذوالفقار.. تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقا للقرار الجمهوري 570 لسنة .2013 تنص اللائحة علي انه حال انسحاب أحد الاعضاء أو وجود مانع من استمراره يحل محله العضو الاحتياطي. ويؤخذ الترتيب الوارد في القرار الجمهوري.. ويعتبر العضو مستقيلاً إذا غاب 15 يوما. كما نصت اللائحة علي أن يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولي وتختار الجلسة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.. ويجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشاتها علي الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية. كما نصت اللائحة علي أن تنعقد الجلسات بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها النصف زائد واحد. ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها المتعلقة بغير المسائل الاجرائية التي يجوز أن يبت فيها باغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفي حالة الخلاف يحال الامر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الامر باغلبية 75% من الاصوات. كما نصت اللائحة علي أن رئيس اللجنة هو من يمثلها ويئوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف علي حسن سير العمل وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر النواب سنا.. كما أن عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يترتب عليه أي مميزات أو امتيازات ويجوز للعضو التفرغ الكامل لعمل اللجنة أو إذا كان موظفاًً عمومياً واقتضي الأمر ذلك بشرط ألا يترتب علي التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في عمله. وتنص اللائحة علي أن تعقد اللجنة جلساتها بمجلس الشوري ويجوز انعقادها بمكان آخر بناء علي اقتراح من هيئة مكتبها ويكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية.. علي أن يتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونوابه والمقرر العام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع أعمال كل جلسة. كما نصت اللائحة علي تشكيل لجان نوعية تضم لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات ولجنة المقومات الأساسية ولجنة الحقوق والحريات ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح علي اللجنة العامة انتشاء لجان أخري. كما نصت اللائحة علي أن تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد وهي غير مقيدة ألا بما تراه من تحقق الهدف المرجو منه.. وتشكيل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعي فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضاً أو مبهماً للصياغات الواردة منها. وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة واحدي اللجان يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.. وللجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها أن تشكل لجانا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها في ذلك. ونصت اللائحة علي أن تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.. وأن تسجل جلسات اللجنة "صوت وصورة" ولرئيس اللجنة أو هيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض هذه الجلسات علي الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك علي عمل اللجنة.. ويمنع أعضاء اللجنة في الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر. وتنص اللائحة أيضا علي أن تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق. فاذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت.
