أكد وزراء المجموعة الاقتصادية بعد لقائهم الرئيس عدلي منصور أن المنح التي تلقتها مصر من الدول الخليجية الثلاث "السعودية والإمارات والكويت" والبالغة 5 مليارات دولار وسيتم توجيهها للمشروعات الخدمية. قال أشرف العربي وزير التخطيط: إنه سيتم استثمار 3.9 مليار دولار لتحسين النقل العام والسكة الحديد والمترو.. علاوة علي استعراض خطط الحكومة لمواجهة اهرة نقص الوقود وتحسين ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.. بالإضافة إلي مشروعات تحسين إسكان الشباب وتحفيز الاستثمار وتنشيط السياحة. أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان ل "المساء" أن الرئيس ناقش مع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال الاجتماع مشروع الإسكان الاجتماعي ومحور إقليم قناة السويس وإنشاء مدينة العلمين الجديدة للنهوض بالاقتصاد خاصة مشروع تطوير اقليم قناة السويس الذي من المقرر أن يكون قاطرة الاقتصاد القومي ويجعل مصر في مسار الدول المتقدمة. قال: إن تعليمات رئيس الجمهورية هي البدء في مشروع قناة السويس بأقصي سرعة ومشروع الإسكان الاجتماعي "مليون وحدة" لمواجهة الروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وطرح مشروع محور قناة السويس للاكتتاب وتحويله لشركة مصرية 100% بحيث يتم طرح الاكتتاب للشعب المصري دون اللجوء للمستثمرين الأجانب حيث إن هذا المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل. قال هشام رامز محاف البنك المركزي المصري: إن اللقاء أيضاً تناول برنامج الحكومة للتحفيز الاقتصادي والذي تبلغ قيمته 22.3 مليار جنيه ويبدأ العمل به علي الفور بهدف تحريك الاقتصاد القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل. أشار إلي أن البرنامج يستهدف تمويل عدد من المشروعات القومية سواء التي تم البدء فيها ولم يتم استكمالها لعدم توافر التمويل أو مشروعات جديدة ومن بينها المشروع القومي لبناء الصوامع ومشروعات الإسكان الاقتصادي للشباب. علمت المساء أن المجموعة الوزارية وافقت علي تسوية كافة الحالات الخاصة بالمصانع المتعثرة عن سداد المديونيات المستحقة عليها لتواصل العمل من جديد لزيادة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للسداد.. إضافة إلي تسوية حالات المقاولين المتعثرين والتوصل إلي حلول سريعة خلال أيام. استعرض المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة خلال الاجتماع موقف قطاع الكهرباء منذ بداية يونيه الماضي حتي الآن وأسباب انقطاعات التيار خاصة خلال هذه الفترة التي تعرضت فيها محطات الكهرباء لنقص كميات الوقود التي يتم ضخها الأمر الذي أعقبه لجوء مسئولي القطاع إلي قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بالتناوب عن كل المحافات حفااً علي الشبكة. طالب الوزير بالإسراع في استيراد الغاز خاصة ان هناك زيادة سنوية 3 آلاف ميجاوات.. مؤكداً أن قطاع الكهرباء لديه من القدرات ما يكفي لاستيعاب أي زيادة في الأحمال وذلك بعد دخول المشروعات الجديدة الخدمة. أشار إمام إلي أنه تم البدء من جديد بمحطة توليد كهرباء بنها بعد حل المشكلة التي عرقلت دخول المحطة الخدمة لشهور بسبب التعديات والمغالاة في التعويضات لوضع الأبراج التي سيتم نقل الكهرباء عليها للشبكة حيث من المقرر دخول المحطة الخدمة نهاية الشهر الحالي. أوضح الوزير أن الموقف الحالي لمحطة شمال الجيزة لم يتغير بسبب تعديات الأهالي.. مؤكداً أن قطاع الكهرباء يتخذ كافة الإجراءات القانونية لتفعيل المحاضر التي تم تحريرها من قبل.. حيث إن هذه المشروعات أمن قومي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها. كان الرئيس عدلي منصور قد عقد اجتماعاً أمس مع وزراء المجموعة الاقتصادية حضره كل من: زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء. وزير التعاون الدولي وهشام رامز محاف البنك المركزي والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة وأسامة عبدالمنعم صالح وزير الاستثمار ود.أشرف العربي وزير التخطيط ود.أحمد جلال وزير المالية والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ود.مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية.