تفجرت أزمة مفاجئة بين النادي المصري واللاعبين المعتمدين بالقائمة الأولي للفريق عند صرف قيمة القسط الأول من عقودهم وهي نسبة ال 25% من قيمة عقد كل لاعب والتي تبلغ قيمتها مليونين و750 ألف جنيه. وعند تسليم الشيكات للاعبين تمت مطالبتهم بالتنازل عن أي مستحقات مالية خاصة بهم مسبقا بعد إلغاء موسم "2012/2013" عقب أحداث مباراة المصري والأهلي في أول فبراير 2012 كما طلب مسئولو الإدارة المالية من اللاعبين التنازل أيضًا عن أي شكاوي سبق تقديمها ضد النادي للحصول علي هذه المستحقات المتأخرة. رفض اللاعبون التنازل عن المستحقات المتأخرة والخاصة بهم.. كما أكدوا تمسكهم بالشكاوي السابق تقدمهم بها ضد النادي وقرر رجب عبدالقادر المدير المالي للنادي المصري إيقاف صرف الشيكات الخاصة باللاعبين علي الفور مؤكدا ضرورة تنازل اللاعبين عن المستحقات المتأخرة والشكاوي السابق تقديمها ضد النادي!! علي جانب آخر فوجئ المسئولون في النادي المصري بأن اللاعب محمود عبدالحكيم يشترط الحصول علي "50%" قبل أن يوقع علي العقد الجديد له في النادي وهو الأمر الذي يتنافي ولائحة شئون اللاعبين.