صهيب ياسين ومحمود الشوربجي: بعد تغيب المحامي مرتضي منصور، والمتهم التاسع في قضية موقعة الجمل والتي تضم 24 متهما من رموز النظام السابق عن الحضور لجلستي الأربعاء والخميس، وعدم قيام النيابة بإحضاره، بات الأمر أكثر إثارة حول موقفه القانوني خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها ضد وزير الداخلية. قال المحامى والناشط الحقوقى محمد عبد العزيز، أن تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحق مرتضى منصور مرهون الآن بيد الشرطة خاصة وأن المحكمة قد أصدرت أمر الضبط والاحضار منذ الأمس وبالتالى أصبحت وزارة الداخلية على علم بالقرار، وأشار عبد العزيز أنه فى حالة عدم إلقاء القبض على منصور فإن الشرطة سكتون متواطئة مع منصور . ويضيف حلمى الراوى، الناشط بالمرصد المصري للحقوق الانسان، أنه على وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتضى منصور فورا إمتثالا للأمر الصادر من القضاء، مشيراً إلي أن أمر الضبط والإحضار يتم تنفيذه عن طريق نزول قوة من القسم إلى مقر سكن المتهم لإلقاء القبض عليه، إضافة الى ذلك يجوز القبض عليه فى أى مكان بالجمهورية لاسيما وأن جميع ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية لديهم صفة الضبطية القضائية. أما أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الانسان، فيؤكد أن أمر الضبط والإحضار لا يعتبر كحبس إحتياطى وإنما هو مقدمة إما للحبس الاحتياطى او لإخلال سبيل المتهم، وبناء عليه فإن الداخلية تكون ملزمة بإلقاء القبض على المتهم أياً كان من هو إذا صدر قرار من النيابة العامة أو من المحكمة بضبطه واحضاره . وقال سيف الاسلام أن مرتضى لا يعد هارباً من العدالة وإنما يعتبر متغيبُ عن الجلسه وبالتالى فإن منصور لا يواجه أى جريمة جديدة وإنما سيحاكم على نفس الجريمة المتهم فيها فقط. علي صعيد آخر أكد المحامي أنيس المناوي، أنه مع إحترامه لمرتضي كزميل، الا أن عدم مثول المتهم أمام دائرة الجنايات يعرضه للعقاب، و أشار إلي أنه من حق الداخلية أن تقوم بإحضار منصور في أي وقت، و أوضح انه لا يعلم سبب عدم قيام النيابة بإحضاره علي الرغم من أن المحكمه قد أكدت علي ذلك مرتين. يذكر أن قسم شرطة قصر النيل قد تلقي اليوم قرار من محكمة جنايات القاهرة بضبط وإحضار المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد، إوأن أمر الضبط لم يسلم لقسم شرطة العجوزة الذى يقع به منزل المذكور، وكذلك قسم شرطة الدقى الذى يقع مكتبه بدائرته، وسلم لقسم شرطة قصر النيل نظرا لإن الواقعة محل القضية تمت بميدان التحرير الذى يقع بدائرة القسم. كان مرتضى منصور قد علق علي قرار هيئة المحكمة بضبطه واحضاره بأنه قرار تهريجى وانتقامى من قبل المستشار مصطفى عبد الله رئيس المحكمة متسائلا كيف للقاضى أن يأمر بضبطى وإحضارى أو يستمر فى نظر القضية وهو مقدم ضده طلب رد. أضاف مرتضى : إن هذا القرار ليس قرارا قانونيا وانما قرارا سياسيا جاء باوامر الشخية موزه قرينة حاكم قطر بعدما زادت شعبيته واقترابه من الوصول لمنصب رئيس الجمهورية''. وردا على سؤاله عن رد فعله اذا داهمت الشرطة بيته لإلقاء القبض عليه، اكد منصور انه فى انتظار ''راجل يجيى يقبض عليا.. ولو وزير الداخلية راجل يجيي يقبض عليا''، مضيفا: ''خليه يقبض على البلطجية اللى مليين الشوارع''.
اقرأ أيضًا: بالصور.. وزير النقل يفتتح طريق أسيوط- سوهاج و212 عربة قطار جديدة
