التصريحات التي أدلت بها السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة حول ضرورة عودة "كوتة" المرأة من جديد إلي مجلس النواب ومنحها 30% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان أثارت جدلا واسعاً حول إمكانية تحقيق ذلك وهل هذا المطلب دستوري أم لا؟! المؤيدات يؤكدن علي ضرورة منح المرأة الفرصة في العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار بينما تري المعارضات لهذا الاتجاه أن نظام الكوتة غير دستوري وأنه سيفتح المجال لمطالبة الأقباط بالحصول علي الكوتة وكذلك الشباب والفلاحين وغيرهم! في البداية تؤكد الدكتورة عواطف سراج الدين رئيس جمعية المرأة للتنمية الإنسانية: ان ما يعاني منه المجتمع المصري من انتشار الفقر والجهل والأمية بالاضافة إلي النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع للمرأة وعدمه إدراك قيمة ومكانة المرأة في المجتمع السبب الرئيسي في عدم ترشيح وانتخاب المرأة للمشاركة في البرلمان. أشارت إلي ضرورة اعطاء الفرصة للمرأة ولو لفترة محددة حتي تثبت للجميع جدارتها وإمكانياتها وقدرتها علي المشاركة في اتخاذ القرار مثلها مثل غيرها مؤكدة علي أن المرأة لديها العديد من الافطار المتميزة والمبتكرة لحل المشاكل التي يواجهها المجتمع في العديد من المجالات خاصة في مجال الصحة والتعليم وأوضحت انه يجب ألا يقل فيه تمثيل المرأة عن 30% مشيرة إلي أن العديد من الدول العربية سبقتنا في هذا المجال بينما في مصر نسبة تمثيل المرأة هزيلة ومتواضعة للغاية وفي آخر برلمان كانت هناك 11 نائبة فقط معظمهن من التيار الإسلامي وذلك علي الرغم من الدور الكبير الذي قامت به السيدات والفتيات في انجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو..أضافت انه في ظل الظروف الحالية وانتشار الانفلات الأمني والاخلاقي تجد المرأة نفسها قادرة علي الدخول في هذا المعترك الصعب كما ا ن نسبة نجاحها في ظل هذه الأوضاع ستكون محدودة للغاية! 30% لا تكفي تتفق معها الدكتورة آمال عبدالهادي - رئيس مؤسسة المرأة الجديدة: لكنها تري أن نسبة ال30% المقترحة غير كافية خاصة ان المرأة نصف المجتمع وبالتالي يجب ان تكون نسبتها بالبرلمان 50% أو علي الاقل 40 في المائة..اضافت انه منذ قيام ثورة 25 يناير والمرأة لها اسهام عظيم فيها لكننا فوجئنا بتمثيل المرأة الهزيل في البرلمان حيث لم يزد العدد علي 11 سيدة فقط ثم كانت كارثة الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور التي ضمت سيدات أغلبهن من تيار الإسلامپالسياسي حيث رفضن كل الاقتراحات التي تقدمت بها المنظمات النسائية وانشغلن بالحديث عن الختان وزواج الصغيرات وإلغاء الخلع.. ثم قامت ثورة 30 يونيو التي أعادت الينا الأمل من جديد..أكدت أن وجود المرأة بعدد مناسب في البرلمان سيساهم في حل الكثير من المشاكل خاصة في مجالات التعليم والصحة وكذلك حل مشاكل الأطفال والقضاء علي زواج القاصرات وغيرها..تقول ميرفت أبوتيج - المحامية بالنقض ورئيس جمعية "أمي": هناك اتفاق علي ألا تقل النسبة المخصصة للمرأة عن 30% وذلك من خلال تخصيص مقاعد للمرأة تتنافس فيها المرشحات ويتم انتخاب الفائزة منهن..أكدت انها ضد تعيين النساء في البرلمان لأن هذا الأمر سيكون فيه مجاملات ومحسوبيات بينما الانتخاب سيكون نتيجة القاعدة الشعبية للمرشحات. أكدت علي ضرورة إقرار هذا الأمر في الدستور حتي يطعن احد في نظام الكوتة بعد ذلك طالبت بالسماح للسيدات من كل الاتجاهات للمشاركة في الانتخابات مؤكدة علي ضرورة عدم إقصاء أي فصيل..أضافت انه بمجرد القضاء علي الإرهاب وتحقيق الاستقرار والامن ستدخل مصر مرحلة الدولة من خلال انتخابات مؤسسات الدولة وعلي رأسها مجلس الشعب. الكوتة ضرورة تري الدكتورة نادية حليم - أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز بحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث أن عودة الكوتة من جديد ضرورة خاصة في هذه المرحلة التي يصعب فيها علي المرأة خوض الانتخابات أمام الرجل وذلك حتي يكون للمرأة تواجد "محترم" داخل مجلس الشعب وتساهم في صنع القرار السياسي. تضيف أنه علي قدر ما قدمت المرأة المصرية من بطولات في ثورة يناير بقدر ما تم تقليص دورها من جانب جماعة الإخوان بعد استيلائها علي الحكم واصبح دور المرأة ينحصر فقط في الدعاية الانتخابية من قبل التيارات الإسلامية بعد ان ظلوا يرددون أن المرأة عورة ومكانها المنزل نفس هذه التيارات استخدمت هذه السيدات في المظاهرات وفي حملات الدعاية الانتخابية. أكدت أنه بعد ثورة 30 يونيو تغيرت الأوضاع وعاد الأمل للمرأة في تحقيق مكاسب كبيرة لها وعلي رأسها المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال وجودها بالبرلمان. تؤكد الدكتورة بثينة الديب مستشارالأممالمتحدة علي ضرورة أن يكون الانتخاب بنظام القوائم وان تشمل كل قائمة امرأتين وتتصدر هذه القوائم حتي تضمن دخولها البرلمان في حالة نجاح وفوز هذه القائمة..اضافت ان نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2010 كانت ضعيفة وانخفضت ايضا في برلمان .2012 أضافت أن تعين 3 وزيرات في الوزارة الجديد أعطي أملا كبيراً في نجاح المرأة وصعودها بنسبة 30% وأكثر في البولمان القادم ولكن نأمل في أن يكون معيار الكفاءة والجدية هو أساس تلك المعركة الانتخابية الجديدة..في نفس الوقت أكدت قيادية بحزب الحرية والعدالة رفضت ذكر اسمها: أن الكوتة مخالفة صريحة للدستور الذي وافق عليه الشعب بأغلبية 64% والذي ينص في المادة 33 منه علي المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التميز بينهما بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة مشيرة إلي أنه لو تم عرض نظام الكوتة علي مجلس الدولة سيرفض ويقضي بعدم دستوريته. أضافت ان مصطلح "الكوتة" "مستورد" ويقع ضمن أجندة الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة والتي تشمل قضايا تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مؤكدة أن المطالبة بالعودة إلي الكوتة مرة أخري هدفه الحصول علي رضا أوروبا وأمريكا.
