أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بإرسال ملف قضية أحداث سجن أبوزعبل التي أسفرت عن مقتل 37 سجيناً أثناء ترحيلهم لإيداعهم بالسجن إلي المكتب الفني للنائب العام لاستكمال التحقيقات نظراً لأهمية القضية. قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد: إنه طلب ملف القضية كاملة من المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات القليوبية لفتح التحقيق بالمكتب الفني بالواقعة موضحاً أن نيابة القليوبية. استمعت إلي أقوال مأمور قسم شرطة مصر الجديدة ونائبه ولم تقم باستدعاء أي من قيادات سجن أبوزعبل حيث إن ليس لهما أي صلة بالواقعة. وانتهت النيابة من تشريح الجثث وأصدرت تصريحاً بالدفن وإبلاغ أهالي المتوفين في تلك الأحداث لتسلم لذويهم ويشير التقرير المبدئي إلي عدم وجود أي إصابات بأجسام المتوفين من جماعة الإخوان المسلمين. وأن السبب الرئيسي هو اختناق من قنابل الغاز المسيل لدموع. من جهة أخري استمع محمد عزور رئيس نيابة الخانكة إلي أقوال 8 من السجناء الأحياء الذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني ومصلحة السجون حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيي من قوة تأمين المأمورية الذي أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة علي الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدي سيارات الترحيلات والتعدي عليه بالضرب عقب فتحه باب السيارة لاستطلاع الأمر والسيطرة علي حالة الهرج التي أحدثها السجناء الذين حاولوا الهرب. كشفت التحقيقات أن السيارة كانت تقل 45 سجيناً وهو عدد يفوق طاقتها بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 620 سجيناً والتأخير في انتظار باقي السيارات الأخري في الطريق أكثر من مرة ثار السجناء واحتجزوا أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم.
