تواصلت الليلة الماضية الانتقادات الدولية للخطط الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية. فقد جددت الأممالمتحدة تأكيدها علي عدم شرعية بناء المستوطنات الأسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ادواردو ديل بوي. إن موقف الأمين العام من بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة واضح. وهو أنها غير شرعية وستبقي كذلك غير شرعية. من جهتها. قالت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي إن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة بمقتضي القانون الدولي وتهدد بجعل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني مستحيلا. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية التي أعلن عنها قبيل الجولة الجديدة من المفاوضات مع الفلسطينيين. تمثل خطوة غير بناءة. ورفض مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتقادات قائلا إن عمليات البناء الجديدة ستجري في مناطق تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في اي اتفاق سلام مستقبلا. وقال إن هذا لا يغير الخريطة النهائية للسلام بأي حال من الأحوال. جاء ذلك في حين صرح وزير شئون الأسري والمحررين الفلسطينيين عيسي قراقع. بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستفرج عن الأسري ال26 في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء. وشملت قائمة الأسري. المقرر الافراج عنهم في إطار الدفعة الاولي من أسري ما قبل أوسلو. 26 أسيرا جميعهم من §الأسري القدامي§ باستثناء "أسير واحد" أعتقل أوائل انتفاضة الأقصي عام 2001. "15" أسيرا من قطاع غزة. و"11" أسيرا من الضفة الغربية ينتمون لفصائل وطنية وإسلامية مختلفة. غير ان القائمة لم تشمل أسري مدينة القدس وعرب 48 وهو الامر الذي استنكرته القيادات الفلسطينية واعتبرته مخالفة من جانب إسرائيل للقواعد المتفق عليها بالافراج عن الاسري الفلسطينيين القدامي من مختلف المناطق دون استثناء لأحد.