اعتمد الدكتور أحمد جلال وزير المالية مبلغ تمويل العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة التي تصل إلي 5.2 مليار جنيه. حيث تقرر صرفها بنسبة 10% ليستفيد منها 2.6 مليون موظف.. قال "جلال": إن العلاوة تصرف مع مرتب شهر اغسطس الحالي متضمنة مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي. تصرف العلاوة دون حد أقصي ودون حد أدني بواقع 10% من المرتب الأساسي. ويستحق العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978. وعلي العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. وعلي ذوي المناصب العامة والربط الثابت. وعلي المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وفقاً للقواعد التي يصدرها وزير المالية. أيضا لموظفي القطاع الخاص.. حيث ينص قانون العمل علي إلزام صاحب العمل منح هذه العلاوة بنسبة يحددها وزير القوي العاملة ولا تستحق لكل العاملين في الخارج من مختلف الجهات. فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي. كما لا تستحق العلاوة للعاملين الموجودين بالداخل في اجازة خاصة دون راتب. ومن لا يتقاضي مرتبه بسبب الاجازات والمنح الدراسية والبعثات إلا أنها تصرف إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الاعارة أو الاجازة. اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل علي أساس الأجر الأساسي في نهاية شهر يونيو .2013