القاهرة : قرر مجلس الوزراء صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة بدءا من يوليو 2010 بنسبة 10% من الأجر الاساسي فى 30 يونيو،ويستحق العلاوة الجديدة 6 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال. وقرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء زيادة كافة المعاشات التى تقل عن 370 جنيها شهريا بنسب تتراوح بين 20 % الى 300 % طبقا لقيمة المعاش على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه الزيادة والتى ستصل الى نحو مليار ونصف المليار جنيه. ومن جهته، قال وزير المالية يوسف بطرس غالي انه تم تخصيص 1.4 مليار جنيه لزيادة معاشات 3.7 مليون مواطن في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد. وأعلنت سكرتارية علاقات العمل والأجور والتأمينات الاجتماعية التابعة لاتحاد عمال مصر أنه سيتم ضم العلاوة الجديدة إلى الراتب الأساسى عام 2015، وأوضح أن العلاوة الجديدة لاتعتبر جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. ورأى المشرع أن العلاوة الخاصة لن تصرف للعاملين فى الخارج فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى. ولا تصرف كذلك لمن يتقاضى مرتبه من الداخل، وبإجازة خاصة، أو اجازات بدون مرتب، أو منح دراسية، أو بعثات طوال مدة البعثة، وتصرف عند العودة من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى حتى 30 يونيو، ولا تصرف العلاوة للعمال التابعين للمقاولين أو متعدى أداء الأشغال لتنفيذ أعمال الدولة. وأشار تقرير لسكرتارية علاقات العمل والأجور إلى أن العلاوة الجديدة ستصل وفقا لجداول المرتبات إلى 167 جنيها للدرجة الممتازة، وتتراوح بين 119 جنيها و158 جنيها للدرجة العالية، ومن 107 جنيهات إلى 146 جنيها لدرجة مدير عام، ومن 28.9 إلى 141 جنيها للدرجة الأولى، ومن 62.37 جنيه إلى 130.32 جنيه للدرجة الثانية، ومن 48.98 إلى 109.29 جنيه للدرجة الثالثة، ومن37.79 جنيه إلى 79.09 جنيه للدرجة الرابعة، ومن 38.21 جنيه إلى 61.12 جنيه فى الدرجة الخامسة، ومن 37.79 إلى 46.69 جنيه للدرجة السادسة. بذلك يصبح إجمالى ما يتقاضاه موظف الدولة عن شهر يوليو شاملا العلاوة الخاصة لسنة 2010 ومربوط الدرجة "بداية ونهاية " والعلاوات المضمومة وغير المضمومة والاجتماعية والمنحة وحافز الإثابة بنسبة 75%.
