طالبت المجالس التصديرية وزير التجارة والصناعة الجديد منير فخري عبدالنور بسرعة حل المشاكل التي تواجه زيادة الصادرات المصرية أكد ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة علي ضرورة مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقاية علي الغزول باعتبارها إحدي الحلقات المهمة والمؤثرة في قطاع الملابس الجاهزة والتنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لاسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير مشيرا إلي أن الفترة الطبيعية للاسترداد هي 3 شهور فقط وليس عاما أو عامين كما يحدث حاليا وهو ما يؤثر علي توافر السيولة لدي الشركات المصدرة. اشار إلي أهمية وجود رؤية لدي الحكومة الحالية لتطوير مصانع القطاع العام خاصة أن هناك رؤية متكاملة لدي الشركة للغزل والنسيج جاهزة للتطبيق. طرح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج عددا من المشكلات المتعلقة بالقطاع ومنها ضرورة التنسيق مع الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة لسرعة الافراج عن رسائل القطن المستورد مع تسهيل الاجراءات الحالية والتي تؤثر سلباً علي قطاع الغزل والنسيج بصفة عامة. ومراجعة القرار الخاص باستثناء مصدري الغزول من المناطق الحرة من الحصول علي الدعم المقدم لمصانع الغزل والذي يعد تعويضاً للشركات لشراء الاقطان بأسعار مرتفعة. الاثاث المحلي استعرض المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث عددا من التحديات التي تواجه قطاع الاثاث خاصة منتجات الاثاث المستوردة والتي يدخل معظمها تحت ستار مسميات مختلفة وبنود جمركية منخفضة وهو ما يؤثر علي الصناعة المحلية مطالباً بضرورة وضع اسعار استرشادية لمنتجات الاثاث المستوردة حتي تضمن للصناعة المحلية منافسة عادلة مع المستورد وطالب بأهمية إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره السابق لدعم وتنمية الصناعة المحلية حيث استطاع قطاع الاثاث من زيادة صادراته بنسبة 600% بفضل مساندة المركز خلال السنوات الماضية. كما طالب رئيس المجلس التصديري للأثاث بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية خاصة أن هناك فنادق تتبع القطاع العام تشتري أثاثاً مستورداً لفرش هذه الفنادق وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرارات الحكومة. مناطق حدودية حرة وفيما يخص قطاع الكيماويات طالب الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للأسمدة والكيماويات إقامة مناطق حرة في المناطق الحدودية التي تربط مصر بالدول المجاورة إلي جانب إعادة تفعيل البعثات التجارية والتي تسهم في فتح اسواق جديدة ودخول مصدرين جدد بالاضافة إلي زيادة معدلات التصدير خاصة للأسواق الافريقية ومدة فترة الرخصة الصناعية لتكون 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات حالياً. أشار هلال إلي ان القطاع يعاني من عدم توافر الاراضي اللازمة للاستثمارات الجديدة في قطاع الكيماويات أو حتي للفوسفات فيما هو قائم حالياً. لافتاً إلي أن هناك مقترحا بزيادة ارتفاعات المصانع الحالية بدلاً من توفير أراض جديدة ولكن يجب الحصول علي الموافقات الخاصة بالجهات المعنية. وأوضح المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية أن هذا القطاع يعد القاطرة الاساسية للصناعة المصرية ككل وهو من أهم القطاعات الواعدة في مجال التصدير حيث زادت صادرات القطاع من 5-15 مليار جنيه في 7 سنوات ومن المستهدف أن تشهد الصادرات الهندسية زيادة خلال المرحلة المقبلة خاصة ان هناك ثقة كبيرة في المنتجات المصرية سواء في الاسواق العربية أو الافريقية أو حتي بعض الدول الاوروبية. وطالب بضرورة قيام الوزارة بمساعدة القطاع في عدد من المشكلات ومنها إلغاء القرار الخاص بالسماح باستيراد ثلاجات عرض مستعملة وبأسعار منخفضة للأغراض التجارية وهو ما يؤثر سلباً علي الصناعة المحلية. صرف متأخرات المساندة وأكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان القطاع حقق خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في معدلات النمو بلغت 38% كما شهدت صادرات القطاع زيادة كبير بلغت 48 % لافتاً إلي أن عدد الشركات داخل المجلس يصل إلي 1300 شركة. وطالب عيسي بضرورة سرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات للقطاع لاستكمال برامج تنمية وزيادة القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية. مشيراً إلي ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروع القومي لمقاومة ذبابة الفاكهة إلي جانب المساهمة في إنشاء مجموعة من المعامل المتخصصة لاجراء التحاليل اللازمة لمتبقيات المبيدات لسهولة تصدير المنتجات الزراعية إلي الاسواق الاوروبية وضمان دخلوها إلي تلك الاسواق بسهولة ويسر. كان منير فخري عبدالنور قد عقد عدة لقاءات مع المجالس التصديرية خلال الاسبوع الماضي لبحث سبل مضاعفة الصادرات المصرية.
