علمت "المساء" من مصدر قضائي بمكتب المستشار هشام بركات النائب العام انه يجري حاليا دراسة إصدار قرار قضائي من النيابة العامة بفض اعتصامات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء التيار الإسلامي في كافة أنحاء البلاد ويأتي علي رأسها اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة. قال المصدر ان النائب العام تشاور مع رئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار حامد عبدالله حول قرار فض اعتصامات الإسلاميين وتداعياته. كما عقد النائب العام اجتماعا مطولا مع المستشارين عادل السعيد ومصطفي سليمان النائبين العامين المساعدين بحضور المستشارين محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وتامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ومصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة والمستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة لبحث تداعيات قرار فض الاعتصامات. أكد المصدر ان النيابة طلبت تقارير من جهاز الأمن الوطني حول هذه الاعتصامات بعد أن تقدم عدد كبير من سكان رابعة العدوية ببلاغات للنائب العام يطالبونه بفض الاعتصام وأن المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد كلف اثنين من المستشارين بالمكتب الفني بدراسة هذه البلاغات وإعداد تقرير حولها لتقديمه للنائب العام لاتخاذ قرار حول إصدار أمر بفض الاعتصام خلال الساعات القادمة. اتفق النائب العام مع كبار معاونيه علي تشكيل فريق كبير من أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية للتحقيق في أحداث الاشتباكات التي وقعت في عدد من المحافظات في اليومين الماضيين والتي راح ضحيتها العديد من المعارضين لحكم الإخوان والمؤيدين له وتشمل التحقيقات الاشتباكات التي وقعت في طريق النصر بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن وكذلك الاشتباكات التي وقعت في الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم وعدد من المحافظات الأخري. تقرر أن يشرف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد علي هذا الفريق وتكون مهمته الاتصال بجميع النيابات التي وقعت هذه الاشتباكات في مجال اختصاصها. كما طلب النائب العام سرعة مخاطبة وزارة الداخلية لاستعجال التحريات للوصول إلي مرتكبي تلك الأحداث محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة. قرر النائب العام التحقيق في احتجاز عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لأربعة من جنود الأمن المركزي بشارع النصر في محيط ميدان رابعة العدوية والاستيلاء علي أسلحتهم أثناء الاشتباكات. أصدر النائب العام تكليفات مباشرة للمحامين العموم الأول في نيابات الاستئناف والنيابات الكلية في المحافظات التي شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لنظام حكم الإخوان للإشراف علي التحقيقات التي تجريها النيابات الكلية والجزئية في تلك المحافظات. علمت "المساء" ان النائب العام أصدر عدة قرارات مساء أمس من بينها تشكيل فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لإجراء التحقيقات في احداث الاشتباكات الدامية التي وقعت أمام منطقة رابعة العدوية وشارع النصر بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيهم لتحديد المسئولية الجنائية والانتقال إلي الأماكن التي شهدت الأحداث لإجراء المعاينات وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة مع تكليف خبراء لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار الموجودة بتلك الأماكن. كما كلف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثامين القتلي لتحديد أسباب الوفاة مع سرعة تسليمهم لذويهم والانتقال إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها والاستماع إلي أقوالهم والاستماع إلي أقوال الشهود للوقوف علي ملابسات وأسباب تلك الأحداث وسؤال الضباط المشاركين في القبض علي المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم واستجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من توضيح أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم وطلب تحريات الأمن الوطني بشأن الوقائع المذكورة.