عودة الأمن أهم أولويات الحكومة الجديدة.. كيف يتحقق ذلك ونقضي علي العنف والفوضي ويعود الانضباط الي الشارع والذي يعاني من غيابه منذ ثورة 25 يناير؟ خبراء الأمن والسياسة اكدوا انه يأتي في مقدمة الحلول لهذه القضية الخطيرة التطبيق الصارم للقانون ومواجهة مروجي الفوضي الذين يهمهم استمرار الاوضاع الحالية. قالوا يجب الاستعانة بالاجهزة الحديثة في التعامل مع الظواهر الاجرامية وتوفير المعلومات بشكل دوري وتقنين حق التظاهر حتي لايتحول الي فوضي. طالبوا بالمساندة الشعبية لرجل الشرطة حتي يستطيع اداء مهمته بعد فترة من الهجوم الدائم أو الشديد عليهم مع ضرورة اخلاء الميادين الرئيسية من المتظاهرين لمحاصرة العنف الذي يتواجد في هذه الميادين يؤدي لنشر الفوضي. اشاروا إلي أن الشرطة لاتتحمل بمفردها تحقيق الأمن ولكن لابد من المساندة الشعبية لها لان الأمن منظومة متكاملة تتحقق بمشاركة الجميع. قالوا: لسنا في حاجة الي تشريعات جديدة بقدر ما نحتاج الي التنفيذ الدقيق للتشريعات القائمة وعدم التهاون في ظاهرة البلطجة. * اللواء محمد عباس - الخبير الامني بالمكتب الاقليمي للأمم المتحدة قال ان الفترة التي تعيشها مصر تمثل فترة شديدة الصعوبة علي كل المستويات ومن ثم فان استعادة الامن بشكل متكامل من أهم التحديات التي تواجه جهاز الشرطة حاليا وهذا لايعني وجود خلل أو قصور في اداء الجهاز كما كان حادث بعد ثورة 25 يناير ولكن طبيعة المرحلة. اضاف ان تحقيق الامن والاستقرار يحتاج الي معلومات علي اساسها يتم وضع الخطط والاستراتيجيات ومع حالة الانفلات التي يعيشها المجتمع من الصعب جمع معلومات دقيقة نثق فيها. أشار الي ان كثرة الاعتصامات والاضرابات جعلت رجال الامن يتحملون اعباء كبيرة في الحفاظ علي المتظاهرين ومنع العنف وهذا يستنزف طاقاتهم وجهودهم ويصرفهم عن دوره الاساسي في منع ومحاصرة الجريمة ومن ثم تحقيق الاستقرار. يري أننا لسنا في حاجة ملحة الي قوانين جديدة ولا اعادة هيكلة للجهاز كما يطالب البعض ولكننا نحتاج اكثر الي تطبيق القانون علي المحرضين والاستعانة بالاجهزة الحديثة لمراقبة الشوارع والميادين لمنع الجريمة. اوضح ان نشر ثقافة حق التظاهر بما لايضر بمصالح الوطن والمواطن ستمثل خطوة ايجابية علي طريق عودة الامن بصورة اكثر سرعة. اكد أننا نمتلك في مصر افضل الكفاءات التي يلجأ اليها رجال الامن في الدول العربية والافريقية ومن ثم يجب الاستفادة من هذه الطاقات وتعاون المواطن معهم بشكل ايجابي. رءوس الفتنة * اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي يري ان البداية الحقيقية والسليمة لعودة الامن هي الامساك برءوس الفتنة التي تؤدي الي اشاعة الذعر والخوف والفوضي بين المواطنين ومن ثم عدم الشعور بالامان لدي الجميع. طالب بان يكون هناك تطبيق صارم للقانون في مواجهة من يسفك الدماء لان هذا يضرب الامن والاستقرار في مقتل. رفض اللجوء الي سن تشريعات جديدة أو جراء تعديلات علي التشريعات القائمة ولكن المطلوب هو التنفيذ الدقيق. للقوانين مع الحفاظ علي حقوق الانسان الذي لم يرتكب اي جرم اما من يخطئ فيجب ان ينال عقابه ليكون عبرة للاخرين. طالب بان يكون هناك تعاون بين المواطن ورجل الشرطة وان يشعر المواطن بان رجل الشرطة يعمل من أجل حمايته وليس مطلوبا ابدا ان نهاجمه باستمرار دون سند او حقيقة لن ذلك يجعله يتراجع عن اداء دوره والذي بدونه لن يتحقق الامن الذي يؤثر علي كل مناحي الحياة. افعال اجرامية * اللواء محمود المرسي الخبير الامني قال ان عودة الامن والانضباط الي الشارع سوف يتحقق من خلال اتخاذ اجراءات صارمة وفي نفس الوقت قانونية لمواجهة اي خروج علي القانون لان التهاون مع المجرمين يؤدي الي تشجيعهم وآخرين علي ارتكاب افعال اجرامية أكثر خطورة. اضاف ان القوانين الحالية كافية لمواجهة ظاهرة العنف والبلطجة في الشارع بشرط تنفيذها حيث انها في هذه الحالة سوف تحقق هدفين.. الاول تمكين رجل الشرطة من اداء مهام منصبه في اطار من سيادة القانون وحماية حقوق الاخرين من خلال تدريبه علي كيفية الوصول الي الحقيقة دون ممارسة عنف جسدي ضد المتهم والثاني ردع من تسول له نفسه الاعتداء علي المجتمع والافراد. اشار الي أن علاج ظاهرة العنف والبلطجة لايجب ان يكون امنيا فقط بل يتطرق الي علاج الأساس التي تؤدي اليه والتي يأتي علي رأسها تفشي ظاهرة البطالة والدعوة علي العنف التي نشاهدها في كثير من الاعمال الفنية التي تظهر البلطجي في صورة البطل. مسئولية كبري * اللواء احمد عبدالحليم الخبير الامني قال ان استعادة الامن ليس مسئولية وزارة الداخلية بمفردها ولابد ان يشعر كل مواطن بان عليه مسئولية كبيرة في التعاون مع الاجهزة الامنية في اعادة الانضباط والابتعاد عن الممارسات غير القانونية واشاعة الفوضي. اضاف ان اجهزة الامن في حاجة الي زيادة قدراتها من خلال تزويدها بالاجهزة الحديثة وزيادة اعدادها لمواجهة التحديات الجديدة التي سادت بعد اندلاع ثورتين. اشار الي ان الامن يمثل ثقافة يجب ان نزرعها في نفوس النشء من خلال احترام القوانين والالتزام بالقواعد لان تطبيق القانون بالقوة بمفرده لن يحقق النتائج المرجوه. أوضح ان عودة الأمن مرهون بسرعة اخلاء الميادين الرئيسية من المعتصمين لانها تؤدي الي زيادة العنف بشكل خطير ويجب علي الجميع ان ينصرف الي عمله حتي نعطي الفرصة للشرطة لممارسة دورها خاصة واننا لانستطيع ان ننكر حدوث تحسن في الاداء في الفترة الاخيرة. استعادة الثقة * اللواء نصار زاهر مدير الامن العام سابقا اكد أن الأيام القادمة سوف تشهد مزيدا من التحسن في الحالة الأمنية بشرط ان يتم تفكيك الاعتصامات والاضرابات التي تحاصر المناطق الحيوية في قلب العاصمة وتؤدي الي اعاقة رجل الشرطة عن الاداء المنتظر منه. اضاف ان رجل الشرطة في حاجة الي استعادة الثقة من خلال حسن تعامل الشعب معه ومساعدته في اداء دوره حتي يستطيع التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل من يخرج عن الاطار او يحاول ارتكاب اعمال اجرامية. اوضح ان ظاهرة البلطجة زادت في الفترة الاخيرة لعدة عوامل منها هروب آلاف المساجين من السجون اثناء الثورة في 25 يناير ورغم القاء القبض علي عدد لايستهان به منهم الا ان هناك اعدادا مازالت طليقة من مصلحتها الابقاء علي حالة الانفلات الامني حتي تستطيع ممارسة انشطتها الاجرامية في غيبة رجال الأمن وهو ما يجب ان ننتبه له جيدا. طالب بتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء وان ينال كل مجرم عقابه حتي يمثل ذلك ردعا للاخرين. زيادة العنف * أحمد عمر عضو مجلس الشوري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سابقا يطالب باستغلال حالة التوافق بين جهاز الشرطة والشعب في هذا الوقت لغرض الامن والقضاء علي ظاهرة البلطجة من خلال مساعدة المواطن للشرطة في حصار الظاهرة. اضاف ان الشرطة لاتتحمل بمفردها مسئولية الانفلات الامني وانتشار البلطجة فهذا يعود الي تدني مستوي الحياة بعد الثورة وزيادة البطالة مما ادي الي زيادة العنف الذي يتحول الي ممارسة البلطجة فيما بعد. اضاف ان غياب التوافق عن المشهد السياسي في الفترة الماضية ساهم في زيادة البلطجة حيث ان محدودي الثقافة والعلم يرون ان الكل يفعل ما يحلو له فلماذا لايقوم هو ايضا بممارسة نفس الفعل. طالب بان تعود الشرطة الي ممارسة دورها الحقيقي في ضبط الشارع ومواجهة السلبيات الخطيرة التي يتعرض لها المواطن وفي نفس الوقت يجب تخفيف الهجوم علي رجال الامن حيث يوجد بينها العديد من الكفاءات التي تريد فقط توفير المناخ الملائم للعمل. اكد ان الحكومة الجديدة يجب ان يكون شغلها الشاغل هو تحقيق الانضباط في الشارع لما لذلك من تأثير مباشر علي السياحة والاقتصاد والصناعة.
