تضاربت آراء أساتذة وفقهاء القانون حول الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران بتأييد الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه حيث رأي البعض ان الحكم يمنع عودة المستشار عبدالمجيد إلي منصبه وان الحكم قد خالف الدستور لعدم اعتداده بمدة ال 4 سنوات المنصوص عليها في الدستور وذهب البعض إلي عدم مخالفة الحكم للدستور لأن تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله كان بقرار جمهوري ألغاه حكم النقض وان الحكم قد صدر بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب عام وان الحكم أكد ان نص مادة ال 4 سنوات كمدة للنائب العام لا يعيق تنفيذ الحكم بينما اتفقت الآراء علي بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله. * قال المستشار محمود حمزة رئيس إحدي الدوائر بمحكمة شمال القاهرة ان الحكم الاستئنافي في الدعوي رقم 3980 لسنة 129ق القاهرة دعاوي القضاة قد نص في أسبابه ومن حيث إنه متي كان ما تقدم في القرار المطعون عليه يكون مفتقداً لثمة سند دستوري أو قانوني وقت صدوره ومن ثم فإن طلبات المدعي المستشار عبدالمجيد محمود محل الدعوي الماثلة بإلغاء القرار المطعون عليه إلغاء تعيين النائب العام تكون متفقة مع صحيح الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الدعوي بإلغاء القرار المطعون عليه -القرار الجمهوري- بتعيين طلعت عبدالله كنائب عام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وعن طلب المدعي عبدالمجيد محمود عودته إلي منصبه فذلك يعد من الآثار المترتبة علي الإلغاء. أما في المنطوق ثالثاً بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعي عليه طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع مراعاة ما ترتب علي ذلك من آثار. أضاف حمزة أن المحكمة في أسبابها قالت إن الحكم حينما صدر كان الدستور نافذاً فكان أمام الدائرة الذي أصدرته النص الدستوري بتحديد مدة النائب العام بأربع سنوات والذي ان وجدت المحكمة فيه ما يعيق صدور أو تنفيذ هذا الحكم لكانت نصت عليه في الأسباب. فجر حمزة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد ان كافة القرارات التي اتخذها طلعت عبدالله منعدمة من يوم 23/12/2012 وهو التاريخ الذي أودع فيه عبدالمجيد محمود صحيفة الدعوي بدائرة رجال القضاء وقال ان الانعدام يسري علي جميع قرارات الإحالة للمحاكمة والحبس والتحفظ وغيرها وهو ما ينطبق أيضاً علي حسين ياسين القائم بأعمال النائب العام حالياً وأكد أن الاحكام التي صدرت هي أحكام صحيحة وان شابها البطلان لحين الطعن عليها والتي لم يصدر فيها أحكام يمكن تصحيحها من ممثلي النيابة العامة بإعادتها مرة أخري وللمحاكم ان تعيد المحاكمة كأنها قضية جديدة. تساءل حمزة لماذا يطالب البعض بتنفيذ مدة 4 سنوات علي المستشار طلعت عبدالله في حين أنه لم يتم تنفيذ إجراءات تعيينه باختيار وترشيح من مجلس القضاء الأعلي والصحيح ان النص الدستوري لا ينطبق عليه من الأساس لأنه قد تم تعيينه قبل انفاذ الدستور وأي محاولة للالتفاف حول تنفيذ الحكم تعد جريمة يعاقب عليها القانون بنص المادة 123 عقوبات الفقرة الأولي لأنها جريمة استخدام السلطة في وقت تنفيذ ما تنص عليه القوانين والأحكام. * ذكر المستشار أحمد فاضل رئيس إحدي الدوائر المدنية باستئناف القاهرة ان الحكم قد نص في أسبابه علي عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه ورفض طعن طلعت عبدالله علي بطلان تعيينه وأيدت حكم بطلان تعيينه وفي الجزء الثاني أيدت حكم الاستئناف الصادر بعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه وفي الجزء الثالث رفضت طلب عودة المجيد محمود ببطلان الإعلان الدستوري لانعدام المصلحة في ذلك. أضاف أن الحكم قد نص علي ان الدستور الجديد لا ينطبق علي عبدالمجيد محمود لأنه قد حاز مركزه القانوني قبل الدستور ولا يطبق بأثر رجعي كما ان الحكم قد تناول ان الدستور بعد الاستفتاء عليه يمكن ان يصحح إجراء باطل إلا أنه لا يستطيع تصحيح إجراء منعدم فنحن أمام حالة كأننا عدنا ليوم 20 نوفمبر من العام الماضي فهل يصحح الدستور إعلان دستوري لم يصدر من الأساس وذكر فاضل أنه لا يجوز الطعن بعدم الدستورية علي الأحكام بل يكون الطعن علي القوانين والمحكمة اطلعت علي الدستور قبل اصدار الحكم وتعلم انه لم يخالف الدستور. * قال المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة إن الحكم لم يخالف الدستور لأن تعيين طلعت عبدالله كان بقرار جمهوري وليس بإعلان دستوري أما عزل عبدالمجيد محمود فكان أثراً للإعلان الدستوري المحصن بالدستور والذي حمل أيضاً نصاً بأن مدة النائب العام 4 سنوات وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه في ظل سريان الدستور الحالي وفرصته الوحيدة في إلغاء الدستور قبل تعيين نائب عام جديد لكن طلعت عبدالله قد حسم أمره وأصبح خارج المنصب بشكل نهائي. * فجر محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين مفاجأة بتأكيده أن الحكم لم يشمل عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه السابق وذكر ان الحكم قد أكد ان تعيين طلعت عبدالله كان مخالفاً للقانون لكن في المقابل أكد صحة الإعلان الدستوري أي أنه اعترف به وبالتالي فلا يمكن عودة عبدالمجيد محمود ولا استمرار طلعت عبدالله وأكد أنه لا توجد صيغة تنفيذية لأنه لا يوجد حكم من الأساس بعودة عبدالمجيد محمود. * اتفق معه المستشار أيمن سيد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حيث ذكر ان الحكم قد صدر ببطلان النائب العام الحالي فقط ورفض الطعن المقدم من عبدالمجيد محمود بعودته لمنصبه والصيغة التنفيذية ستكون بتأييد الاسئناف ببطلان تعيين النائب العام والمحكمة رفضت عودة عبدالمجيد محمود بدليل تعيين حسين ياسين كقائم بالأعمال والحكم لم يخالف الدستور لأن طريقة التعيين كانت باطلة من الأساس ومدة ال 4 سنوات لا تنطبق علي من كان تعيينه باطلاً ودائرة طلبات رجال القضاء هي المختصة بتحديد صحة أو بطلان التعيين من عدمه. قال مصدر قضائي إن المجلس الأعلي للقضاء قرر تأجيل إصدار بيان حول الحكم لمناقشته اليوم لاتخاذ القرار المناسب في ظل ان الدستور الحالي يضعف موقف عودة عبدالمجيد محمود إلي منصبه حيث ان الدستور قد حصن الإعلانات الدستورية التي أنهت عمل عبدالمجيد محمود وستكون عودته شرفية لمنصبه لحين ترشيح المجلس لثلاثة يختار من بينهم رئيس الجمهورية. * بينما قال المستشار حمدي مسعود عضو مجلس نادي القضاة ان حكم محكمة النقض يؤكد أحقية عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه كنائب عام وأنه حكم نهائي وملزم للجميع مشيراً إلي ان الحكم يعد انتصاراً للعدالة والقضاء وللحق والشرعية والقانون. * قال المستشار رواد حما مقدم دعوي بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام ان الحكم واجب تنفيذه علي الفور بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه ويمثل انتصاراً للقضاء المصري ودولة الحق والعدل وطالب من المستشار عبدالمجيد محمود بمنع كل من ارتكب أخطاء في حق الشعب المصري من السفر لمحاكمته علي جرائمه التي ارتكبها في حق هذا الشعب الأصيل من الجماعة الحاكمة. * بينما أكد المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه بحكم محكمة النقض أصبح منصب النائب العام خالياً وان المستشار حسن ياسين تولي هذا المنصب لحين تعيين نائب عام جديد وفقاً لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية. * وقال المستشار أحمد سابق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان عودة عبدالمجيد محمود كنائب عام يتعارض مع نصوص الدستور الذي استفتي عليه من الشعب حتي لو كان لنا تحفظاً علي بعض مواده والذي أقر في المادة 173 ان شغل النائب العام 4 سنوات من تاريخ شغله الوظيفة وان عبدالمجيد محمود شغل المنصب منذ عام 2006 وبالتالي فهو يتنافي مع ما حدده الدستور الجديد وعودته تتعارض مع النص الدستوري مؤكداً احترامه لأحكام القضاء وسيادة القانون. وقال المستشار محمد عبدالرازق عضو اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء ان الحكم جاء تأكيداً لشرعية عودة عبدالمجيد محمود كنائب عام وتأكيداً للإرادة الشعبية. * أما دكتور مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود فقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة موكله لمنصبه كنائب عام ومنها الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم محكمة النقض.
