أعادت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بالحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام وأحقيته في المنصب إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لاستشعارها الحرج. من المنتظر أن يقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد موعد ودائرة جديدة لنظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بالحصول علي الصيغة التنفيذية وستكون دائرة رجال قضاء أيضا.. خلال هذا الأسبوع. كانت الدائرة 120 رجال قضاء برئاسة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد شقير ومحسن الباز وزكريا الوكيل قد عقدت جلستها وحضر عدد كبير من المستشارين عن المستشار طلعت عبدالله ومنهم المستشارون محمد سيد خليفة ومحمد الحفناوي ووائل فاروق وعاشور عبدالحميد بالاضافة إلي المحامي السيد حامد وقدموا مذكرة بدفاعهم دفعوا فيها بعدم قبول الدعوي علي اعتبار ان المحكمة غير مختصة باصدار الصيغة التنفيذية وأن المختص بذلك هو قاضي الأمور الوقتية طبقا للمادتين 181 و182 من قانون المرافعات. كما قدم دفاع المستشار طلعت عبدالله مذكرة نيابة النقض التي تشير إلي بطلان حكم الغاء تعيين المستشار عبدالله كنائب عام.. وقدم شهادة تفيد بوجود طعن علي الحكم أمام محكمة النقض تنظرها كمحكمة موضوع وليست محكمة قانون محدد لنظر هذا الطعن بجلسة 2 يوليو القادم.. قال الدفاع ان مذكرة نيابةالنقض انتهت إلي عدم قبول الطعون المقدمة من المستشار عبدالمجيد محمود لرفعها علي غير صفة وهو المستشار طلعت عبدالله لأنه لم يكن خصما حقيقيا في الدعوي أمام محكمة أول درجة حتي لو ذكر اسمه كمدعي عليه. بينما أكد المستشار د.مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالجيد محمود والذي حضر معه المستشارون رواد حما ومحمد عبدالهادي وحمدي مسعود ان الحكم الصادر بعودة المستشار عبدالمجيد محمود وبطلان تعيين المستشار عبدالله كنائب عام هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتبارها دائرة استئاف عال. اضاف ان المادة 182 من قانون المرافعات أوردت انه إذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصيغة التنفيذية فعلي مقيم الدعوي ان يتقدم لقاضي الأمور الوقتية طلبا للحصول علي الصيغة التنفيذية.. وفي حالة عدم وجود قاضي الأمور الوقتية يقدم طلبا للمحكمة مصدرة الحكم. وتعقيبا علي قرار تنحي المحكمة قال المستشاران حمدي مسعود ورواد حما ان الأمر أصبح حاليا في يد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري للبت في طلب الصيغة التنفيذية مع العلم ان القانون أوجب الفصل في طلب استلام الصيغة التنفيذية خلال 24 سعة من تاريخ تقديم الطلب.
