استمعت محكمة استئناف القاهرة دائرة 120 برئاسة المستشار سناء خليل، لمرافعة محامي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، في جلسة طلب تقصير مدة الحصول على الصيغة التنفيذية لعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه. وقال المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود، في مرافعته، إن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتباره قد صدر من إحدي دوائر محكمة الاستئناف العالي. وأشار المستشار سعد الدين إلى أن نصوص قانون المرافعات نصت علي أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية طبقا لباب الاوامر علي العرائض وانه في حال عدم وجود قاضي الامور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوى رئيس المحكمة علاوة علي ما نصت علية المادة 195من ذات القانون من ان الاوامر علي عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها. وأضاف سعد إلى ان المطروح علي المحكمة هو طلب وليس دعوى لا يعول فيه علي مبدأ المواجهة او اعلان الخصوم ذلك، لأن الخصوم الأصليين غير مختصمين، وانما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب. وأكد أنه في ضوء ما تقدم من احكام القانون فإن رئيس المحكمة عليه ان يفصل في وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط عليه أن يتحقق منها بنفسه، وفي مقدمتها ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، لافتا إلى ان الحكم الصادر عن الدائرة فى القضية تنطبق عليه شروط التى تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره وان الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ. واوضح سعد الدين ان الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم طبقا لنصوص القانون ومن ثم وجب على المحكمة أن تصدر هذا الامر خلال 24 ساعة طبقا لما له من صفة الاستعجال، وإعمالا لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات. وذكر فى مرافعته ان الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة، لكنه لم يتم الفصل فيه فى غضون الفترة المحددة قانونا "24 ساعة" تارة باسم رد المحكمة، وهو أمر غير جائز وتارة اخرى لحضور من يمثل الخصوم فى الدعوى الأصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيها، فضلا عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار أمر آخر مسبب طبقا للقانون، وهو الأمر الذى يشير بوضوح إلى وجود مماطلة وتسويف فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ. ومن جانبهم قال ممثل هيئة قضايا الدولة إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفورى، وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.
