أكد محمد أبوالعينين رئيس المجلس المصري الأوروبي أن قضية نهر النيل للشعب المصري هي قضية حياة أو موت وعلي وزارة الخارجية تقديم استراتيجية متكاملة بفكر جديد لحماية حقوق مصر وأن تكون كل الخيارات مفتوحة مشيراً إلي أنه ما كان يجب الإعلان عن اختيار الحل العسكري في جلسة الحوار الوطني للتعامل مع المشكلة وأن تستخدم الاتفاقيات الدولية مع مصر للضغط علي أثيوبيا. فجر السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية خلال ندوة بالمجلس المصري الأوروبي عقدت لمناقشة تداعيات سد النهضة الأثيوبي والتعامل معه دولياً وقانونياً وفنياً مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن أثيوبيا قد أعلنت عن زيادة السعة التخزينية لسد النهضة عقب ثورة يناير تحديداً في مارس 2011 إلي 74 مليار متر مكعب مقابل 14 مليار متر مكعب السعة الرسمية بالدراسات التي تقدمت بها عند بناء السد موضحاً أن أثيوبيا عجزت عن تقديم دراسات فنية تؤكد قوة السد لاستيعاب هذه الكمية الكبيرة من المياه وأنها قامت بتعديل مكان إنشاء السد قرب الحدود الأثيوبية السودانية علي مساحة 5 كيلو مترات بدلاً من 14 كيلو متراً مما يخالف الشروط الدولية بإلزام الدولة التي ترغب في بناء سد علي النيل الحصول علي موافقة جميع الدول المحيطة وهذا لم يحدث مع سد النهضة. قال: إن ملف سد النهضة تم نقله للمستوي السياسي بين الحكومتين المصرية والأثيوبية لإقامة حوار سياسي وسريع بين مصر وأثيوبيا والسودان. حيث سيقوم وزير الخارجية المصري بزيارة أديس أبابا كأول خطوة للحوار بين البلدين وفي انتظار تحديد ميعاد الزيارة. أوضح شريف محمدي مستشار وزير الري أنه حتي 2007 كان هناك اتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان علي الاستفادة من بناء السدود علي نهر النيل خاصة في مجال الطاقة الكهربائية وأن يكون هناك نوع من التوافق علي حدود النيل الشرقي لكن أثيوبيا تعدت علي هذا الاتفاق في مارس 2011 مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من دول المصب وأثيوبيا بمشاركة أعضاء دوليين لتقييم دراسات الآثار الناتجة عن سد النهضة ورفع التوصيات للحكومات للأخذ بها. شدد د.علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق علي أن علينا الاتجاه لتنظيم منظومة المياه في مصر بالترشيد والاتجاه للري بالتنقيط وأن نستغل الطبيعة الشمسية في مصر لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح وأن نعيد النظر في نظام الصرف الصحي بالمنازل بهدف تقليل فاقد المياه. قال د.مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب سابقاً انه علي المسئولين الذهاب لأثيوبيا لمباركة السد بوجود وسيط دولي وأن نتوافق لكن بهدف تجاري وتبادل المصالح وتكون هناك مصالح مشتركة.
