خاطبت هيئة الرقابة المالية البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بشأن تطبيق قرارات النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة لكل من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ود. إبراهيم سليمان وزير الإسكان وأسرهم. قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية ان المنع من التصرف يشمل فقط الأوراق المالية والسندات ووثائق التأمين وعقود التمويل العقاري أو التأجير التمويلي مشيراً إلي أن الهيئة تبادر علي الفور بإبلاغ جهات التنفيذ بأية قرارات يصدرها النائب العام بهذا الشأن. أشار "الشرقاوي" إلي أن الهيئة تدرس حالياً إلغاء بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم العمل بها في البورصة في ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وفي إطار المطالب التي تقدمت بها إدارة البورصة ومن بين هذه الإجراءات التي يتم دراسة إعادة النظر فيها الحدود السعرية علي صعود وهبوط الأسهم والجلسة الاستكشافية أما آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فسوف تكون آخر إجراء يتم النظر فيه بحسب ما يؤكده الشرقاوي الذي قال إنه لن يتم إدخال أي تغييرات علي نظام السوق هذا الأسبوع. كشف "الشرقاوي" عن ان لجنة بالهيئة تقوم حالياً بدراسة ملف إقراض شركات السمسرة لعملائها والمعروف باسم "الكريديت" باعتباره أحد المشكلات المهمة التي واجهت البورصة في ظل الأوضاع الأخيرة مؤكداً انه سيتم وضع ضوابط حاسمة لهذه القضية. قال إن الهيئة لم ترصد دخول رءوس أموال أجنبية ساخنة إلي البورصة بعد عودتها للعمل مشيراً إلي أن من السهل ملاحظة ذلك إذا حدث. حول صندوق مصر المستقبل قال "الشرقاوي": إن الهيئة وافقت علي الشركة التي سوف تصدر الصندوق لكنها لم تتلق بعد باقي المستندات الخاصة بنشرة الاكتتاب ومحضر الجمعية العمومية للشركة لافتاً إلي موافقة الهيئة لا تستغرق سوي ثلاثة أيام. أوضح ان هيئة الرقابة المالية لم تتلق أي شكاوي خاصة بعدم صرف التعويضات للصناديق من أحداث السرقة والبلطجة أثناء ثورة 25 يناير. وبحسب د. أشرف الشرقاوي فإن هيئة الرقابة المالية بصدد وضع نظام واضح وصريح لمنع تعارض المصالح بالهيئة إلي جانب إعادة هيكلة الوظائف بها بما يمنع هذا التعارض. كما تدرس الهيئة عدداً من المطالب الخاصة بالعاملين بها تحقيقاً للعدل والمساواة بينهم. أشار "الشرقاوي" إلي أهمية قرار المفوضية الأوروبية بالسماح لمراقبي الحسابات المصريين المقيدين بجداول الهيئة بمراقبة حسابات مؤسسات وشركات أوروبية مشيراً إلي أن ذلك يؤكد جودة المعايير والضوابط المطبقة في مصر والتي تتوافق في أكثر من 85% مع المعايير العالمية. حول اصدار "أكواد" جديدة بأسماء الرئيس مبارك وأسرته قال الشرقاوي انه إجراء احترازي من جانب البورصة منعاً للتحايل علي قرار المنع من التصرف من خلال عمل أكواد جديدة فيما بعد وبأسماء رباعية قد لا يلاحظها البعض.
