السبت 19 مارس يوم مشهود في تاريخ مصر المحروسة فمن المقرر أن يتوجه الملايين إلي صناديق الاستفتاء ليقول الشعب كلمته في التعديلات الدستورية. ما يحزنني حقا أن تنادي بعض الأصوات وتعارض التوجه إلي صناديق الاستفتاء انه يوم عرس للديمقراطية ويوم نشارك فيه جميعا في رسم مستقبل مصر.. وليس من حق أحد أن يحجر علي رأينا لقد خلقنا الله أحرارا والمفروض أن مبادئ الثورة هي الحرية الرأي والرأي الآخر وليس من المنطق أن نسقط ديكتاتورية طائفة بديكتاتورية لطائفة أخري. اتيح لي كصحفية لقاء الكثير من رجال القضاء واساتذة القانون والمحاماة استمعت منهم لشرح مستفيض عن التعديلات التي تحقق المطالب الأولية لبناء انتخابات ديمقراطية ونقل السلطة وعدم تحقيق فراغ دستوري ولست أدري ما هي المصلحة في خلق فراغ دستوري واطالة أمد التعديلات وعودة الجيش إلي مهامه الأساسية. ببساطة شديدة تم إلغاء النصوص التي تتيح الحكم مدي الحياة والرئيس لن يظل أكثر من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أن التعديلات أتاحت اقامة دستور جديد بعد الانتخابات ولا أعلم سببا واحدا في الإصرار علي البدء في انتخاب رئيس الجمهورية أولا دون أن يكون هناك برلمان يحاسبه. وبهذه المناسبة نتساءل لماذا الدعوة والمطالبة من البعض بالاستغناء عن شرط الجنسية وجنسية الزوجة أو الزوج في المرشح لأرفع منصب وهو رئيس الجمهورية رغم أن الشرط في قبول أي طالب بالكليات العسكرية أن يكون مصريل ومن أبوين مصريين لا يحملان أي جنسية أخري. هل المطلوب أن يكون لدينا رئيس جمهورية والدته إسرائيلية أو يهودية أمريكية أو أي جنسية أخري أم نريد أن نفقد الهوية التي حافظنا عليها منذ آلاف السنين مثلما ينطبق الشرط علي طلبة الكليات العسكرية فهو ينطبق علي الخارجية. يجب أن نذهب لصناديق الاستفتاء وندلي بالرأي ونشارك وهذا حقنا وحريتنا التي لن نفرط فيها بعيدا عن التشنج أو دفع الناس لتقول رأيا بعينه. لابد وأن نقف جميعا يدا واحدة ولا نعطي فرصة لأحد أن يهدم المعبد فوق رؤسنا جميعا هيا بنا جميعا نقول يوم السبت القادم نعم للتعديلات الدستورية.