لو كانت التعديلات الدستورية التي من المفترض أن يتم الاستفتاء عليها 19 مارس القادم قد طُرحت قبل ثورة 25 يناير، في إطار برنامج إصلاحي، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصري نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعي أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء. هل نساهم في إجهاض الثورة؟ وقد لا نلوم البعض إذا رأى فيها مساهمة في إجهاض الثورة،كما كتب المستشار الدكتور جميل صبحي برسوم، رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، في "المصري اليوم" يقول: هل نساهم في إجهاض الثورة؟ "لقد تم وقف العمل بالدستور وتعطيله، فكيف يتم الاستفتاء على تعديلات دستور معطل دون الإعلان عن إعادة العمل به؟ وإذا تم هذا الإعلان فإن معنى ذلك سريان باقي مواده التي لا تساير مبادئ الثورة، ومنها السلطات المطلقة لرئيس الدولة الذي سيتم انتخابه وفقا لهذا الدستور المعيب!" "التعديلات الدستورية.. وعلى فرض تمت الموافقة عليها فماذا بعدها؟ هناك فرضان: إما أن يستجيب المجلس الأعلى للمطالب الشعبية بإرجاء انتخابات البرلمان إلى ما بعد انتخابات الرئاسة وبعد إصدار دستور جديد يحدد شكل البرلمان، وإما أن يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الاستفتاء مباشرة، ولكل من هذين الفرضين خطورته: أولاً: كيف تجرى الانتخابات الرئاسية في ظل الدستور المعطل وفي هذه التعديلات المعيبة؟ ولا ندرى كيف التمسك بدستور سقط بقيام الثورة وتم تعطيله بالفعل؟ ثانيا: كيف تتم انتخابات لمجلسي الشعب والشورى في هذا الوقت العصيب ووفقاً للدستور المعطل وبنفس الشكل القديم؟! وكأننا نسعى إلى استمرار النظام السابق بكل عيوبه ومفاسده!! ثالثا: كيف ننتخب مجلس شورى أجمع الشعب على ضرورة إلغائه لعدم جدواه، لا من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية؟! وكيف ولماذا يتم تعيين ثلث أعضائه؟ فضلاً عن أنه من المؤكد أن يتم إلغاؤه في الدستور الجديد، وبالتالي سيتم حله بعد شهور قليلة، هو ومجلس الشعب أيضاً. رابعاً: إذا أضفنا إلى كل ذلك أن الظروف الحالية غير مهيأة على الإطلاق لإجراء أي انتخابات لما يعلمه الجميع من انفلات للأمن ومحاولة النظام السابق إحداث فوضى في البلاد، فإنه من الحكمة العدول تماماً عن فكرة إجراء انتخابات برلمانية في الوقت الحالي، والقول بغير ذلك إنما يقودنا إلى الشعور بأننا نحاول إجهاض الثورة والعودة إلى الوراء والتمسك باستمرار النظام السابق..." التعديلات ستُدخل البلاد في متاهة وفي الإطار ذاته كتب الدكتور حسن نافعة معلنا رفضه التام لتلك التعديلات ومعللا ذلك بأنها ستدخل البلاد في متاهة سياسية: "صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم، وهنا مكمن الخطر.. يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد في متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطي جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التي كانت تحول في الماضي دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.." ولأن "الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً في ذاتها إنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل السماح للقوى التى ساهمت في تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن يكون في مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من خلال مجلس رئاسي.." لذا "أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء 19 مارس، والشروع على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وفي حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب«لا»." المجالس المحلية.. لماذا لا تحل نفسها؟! وفي الجمهورية كتب عبدالنبي الشحات، متعجباً من موقف المحليات، فقال: "هل تنتظر المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات أن يأتيها قرار الحل من فوق؟! ولماذا لا تسارع هي من تلقاء نفسها وتعلن حل نفسها. بعد أن فقدت الشرعية تماماً؟!.. ألا تعلم هذه المجالس أنه بعد حل مجلسي الشعب والشوري. أصبح لزاماً عليها أن ترحل.. لأنها هي الأخري جاءت بالتزوير؟!.. أم أن أعضاءها لديهم إحساس بأن التزوير في المحليات كان أقل حدة أو فجاجة مما رأيناه في انتخابات البرلمان؟!.." يا ناس عيب عليكم.. إذا كان لديكم قدر من الشجاعة الأدبية.. فلتخرجوا وتعلنوا علي الناس تقديم استقالاتكم. استجابة لرغبة الجماهير والثورة. دون انتظار قرار من أحد. لأنكم أعلم من غيركم بأنكم لا تمثلون إلي الشارع.. ولا تعبرون عن مصالح الجماهير. لأنها لم تأت بكم أصلاً. عبر صناديق الانتخاب. بل جاء بكم الحزب الوطني.. "مجاملة". ضمن تركة من الكراسي كان يوزعها علي أعضائه.. وعليها اليوم أن ترحل قبل الغد.." هل تصمت مصر على ما يحدث في ليبيا أما الدكتور عبد المنعم سعيد فشغله ما يحدث في ليبيا وضرورة اتخاذ موقف إيجابي مصري، فكتب في "الأهرام": "عندما يكون الحال كذلك في ليبيا فإنه من المستحيل أن تقف مصر مكتوفة اليدين. صحيح أن مصر هي الأخري تمر بمرحلة تحول صعبة.. ولكننا لا نستطيع الصمت.. أولا لأن هناك في ليبيا مليونا ونصف مليون مصري منتشرين في كل أنحاء ليبيا; ومهما بذلنا من جهد, وهو ما نفعله الآن بطاقة هائلة, فلن نستطيع إلا إنقاذ بضع مئات من الآلاف بينما سيتعرض, ويتعرض بالفعل, مئات الآلاف الأخرين لأقصي درجات العنف والتهديد. وثانيا أن الثورة في ليبيا هي امتداد بشكل أو بآخر للثورة في مصر, وإذا كانت ثورتنا ديمقراطية, فقد آن الأوان لكي يكون زمن الثورات الديمقراطية هو الذي يظلل سماوات المنطقة كلها خاصة في الدول المجاورة لمصر.. وثالثا طوبي لمن يهتمون بالمستقبل, وليبيا الديمقراطية الحرة سوف تكون دولة شقيقة فعلا لمصر والمصريين, وهي العمق الاستراتيجي الغربي لمصر. ساعدوها بكل ما لدينا من طاقة وقدرة!."
