عقد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب أول رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مؤتمراً أمس لشرح اجراءات الاستفتاء علي الدستور يوم السبت 19 مارس الحالي. قال إن هذا الاستفتاء يعد أولي خطوات مصر في سبيل الحرية والعدالة والديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أعادت مصر الي الشعب وأصبحت السيادة للشعب. ومن هذا المنطلق يجب علي كل مواطن أن يشارك في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. أضاف أن هذه المشاركة تؤكد الانتماء للمواطن والتمسك بالحقوق الدستورية التي كفلها الدستور وعدم التفريط فيها. وهذا الحدث هو تحول الدولة الي دولة مدنية تبني علي العدالة. ناشد رئيس اللجنة المواطنين بأن يضربوا مثالاً يحتذي به للعالم. ويكون نموذجاً مشرفاً للشعب وللحرية والديمقراطية. ويكون مشابهاً للثورة التي قامت في 25 يناير. أكد أن عملية متابعة الاستفتاء متاحة للجميع وكافة من يرغب في المتابعة سواء كانوا إعلاميين أو جمعيات حقوقية أومدنية علي شرط ألا يؤثر علي الناخب بأي طريقة. أضاف أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وضع قواعد لتأمين اللجان مع القضاة تكون قوامها الشرطة وأن الاشراف القضائي يكون علي كافة اللجان وعلي كل صندوق وتؤمن ب 28 ألف جندي وضابط صف و8 آلاف ضابط للاشراف والتأمين علي عملية الاستفتاء وسيطبق قانون أحكام البلطجة علي من يحاول اثارة الشغب أو أعمال البلطجة. أشار الي أن الاستفتاء سوف يكون باللجان بمراكز الشباب والنوادي بعيداً عن مراكز الشرطة وعلي كل مصري يبلغ من العمر 18 عاماً في مارس الحالي حق المشاركة في الاستفتاء. ويذهب المواطن في مكان محل الاقامة أو مكان العمل والادلاء بصوته ببطاقة الرقم القومي. ويتوجه الي اللجان ويتم كتابة اسمه بالكشوف ورقمه القومي ووضع أصبعه في الحبر الفوسفوري لمنع الادلاء بصوته في لجان أخري ولو تبين قيامه بالاستفتاء أكثر من مرة يطبق عليه القانون بالحبس لمدة عام حتي خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف جنيه حتي 10 آلاف جنيه. أكد أن اللجنة مهمتها الأولي هو الاشراف علي الاستفتاء هدفنا الأول خروج الشعب كله للاستفتاء لأن الشعب صاحب السلطة حيث بلغ الذين يحملون البطاقة 45 مليون مصري. وحسب حضور المواطنين بأي نسبة سوف يضاف اليه "50% «1" ويكون الاستفتاء صحيحاً. أوضح أن القانون منع البعض من المشاركة في الاستفتاء وهم من عليهم أحكام والمحكوم عليه في خيانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو تحرير شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو رشوة أو تقاعس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو الادلاء بشهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو افساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتهرب من أداء الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه في إحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدي جرائم الانتخابات وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره. أما الموقوفون من مباشرة حقوقهم السياسية فهم المحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية والمحتجزون طوال مدة حجزهم والذين أشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ اشهار افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. أكد أن الصحفيين لهم الحق في مراقبة الاستفتاء بموجب بطاقة نقابة الصحفيين. أما المراسلون فيكون بموجب تصريح لهم من اللجنة المشرفة. كما يتم استخراج تصريح لمنظمات المجتمع المدني من مجلس الدولة.
