أعلنت احزاب الوفد والتجمع والناصري رفضها التعديلات الدستورية التي انتهت اللجنة المكلفة باجراء التعديلات الدستورية من اعدادها. يأتي هذا في الوقت التي أكدت فيه التيارات الدينية الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والوسط موافقتها علي التعديلات وتنظيم حملات واسعة لتأييدها مما ينذر باحتقان شديد بين القوي السياسية حول التعديلات. أكدت الأحزاب انها ستنظم حملات واسعة لحشد المواطنين ب "لا" في الاستفتاء الذي سيجري علي التعديلات يوم 19 من الشهر الجاري. قال د.السيد البدوي رئيس الوفد إن الحزب سيبدأ خلال ساعات حملة موسعة لرفض التعديلات الدستورية المعروضة في استفتاء 19 مارس الحالي. مشيرا إلي أن رفض هذه التعديلات الدستورية سيكون البديل عنها إعلان دستور جديد للبلاد. أكد رفعت السعيد خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب التجمع ان حزبه سيدعو المواطنين للتصويت ب "لا" علي التعديلات الدستورية إذا امر المجلس العسكري بالمضي في خطته للتعديل الجزئي لدستور 1971 واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد الموافقة علي هذه التعديلات وذلك لاسباب عديدة في مقدمتها ان الدستور القائم استبدادي تمت صياغته واصداره في ظل نظام الحزب الواحد وحكم الفرد الذي يتمتع بسلطات مطلقة دون أي مسئولية والذي عرفته مصر منذ دستور 1923. كما ان اللجنة التي تولت تعديل الدستور اقتصرت علي أشخاص ذوي توجهات وايديولوجيات معينة وبعضهم جزء أصيل من نظام حكم الرئيس المخلوع سواء كمساعدين لوزير العدل او مستشارين للمجلس التشريعي وشاركوا في اعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة عامي 2005 و.2007 أضاف أن التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المباديء الدستورية العامة في مقدمتها الاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين واهدار حق التقاضي. كما ان الاخطر من كل هذا انها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور وهي سلطات مطلقة تنظمها 47 من 112 مادة في الباب الخامس من الدستور والخاص بنظام الحكم وبقاء هذه المواد يحول اي رئيس للجمهورية يتم انتخابه في ظل هذا الدستور إلي حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه. أكد السعيد ان الحزب سيعقد اجتماعا غدا مع القوي السياسية الرافضة للتعديلات للاتفاق علي خطة موحدة للتحرك من أجل التصدي لمحاولات تمرير التعديلات. ورد علي موافقة الاخوان علي التعديلات قال ان هناك اعضاء من الاخوان شاركوا في اللجنة المكلفة بوضع التعديلات الدستور ومن البديهي أن توافق الجماعة عليها خاصة ان الموافقة علي هذه التعديلات واجراء انتخابات مبكرة قد تخدم مصلحة الاخوان. مشيرا إلي أنه سيزور مقر الاخوان لاول مرة بعدما تلقي دعوة للمشاركة في اللقاء الذي ستعقده الجماعة بعد غد مع القوي السياسية لمناقشة التعديلات. قال سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري انه لايرفض التعديلات ويصر علي وضع دستور جديد يحقق مطالب الثورة. مشيرا إلي انه لايوجد مبرر لاجراء انتخابات رئاسة ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد وفقا لما نصت عليه التعديلات الحالية. تساءل قائلا: لماذا لايتم مد الفترة الانتقالية لحين وضع دستور جديد يتفق حوله جميع القوي السياسية ويجري حوله حوار مجتمعي؟