في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية الاعتداء علي المتظاهرين يوم الاربعاء 2 فبراير والمعروفة إعلامياً باسم موقعة الجمل.. أصدر المستشار هشام بدوي قراراً باستدعاء 18 من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الذين وردت اسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قوره بتورطهم في التخطيط والتنفيذ لهذه الموقعة. ومن بين هذه الاسماء محمد أبو العينين ونبيه العلقامي وخالد وهشام شتا وعبدالحميد شعلان وذلك لسؤالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في هذا الشأن وذلك بعد أن أمرت النيابة بضبط واحضار يوسف هنداوي خطاب عضو مجلس الشوري عن دائرة الهرم والعمرانية والذي قام بدور اساسي في تحريض اهالي نزلة السمان علي مهاجمة شباب ثورة 25 يناير والذي قام بالهرب من قبضة رجال الأمن عقب علمه بأمر القبض عليه بينما أمرت النيابة بحبس زميله عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب المنحل عن نفس الدائرة. كانت النيابة قد أمرت أمس بإخلاء سبيل عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل القيادي بالحزب الوطني عقب توجيه الاتهام لهم بالتورط في احداث موقعة الجمل ودفع عناصر البلطجية للمشاركة في هذه الموقعة. وقد انكروا جميعا دورهم في التخطيط وتمويل هذه الموقعة كما انكروا الاتهام الموجه إليهم باجبار العمال علي الخروج في مسيرات تأييد للرئيس مبارك في ميدان مصطفي محمود والتوجه بهم بعد ذلك إلي ميدان التحرير في محاولة لاجهاض الثورة. وعلي صعيد التحقيقات التي تجريها النيابة في وقائع حرق ملفات ومستندات جهاز مباحث أمن الدولة فقد أمرت النيابة باستدعاء 88 ضابط شرطة لسؤالهم علي سبيل الاستدلال في وقائع حرق الملفات. كما قررت النيابة استدعاء 54ضابطاً آخرين لسؤالهم في وقائع قتل المتظاهرين بعد أن أكد شهود عيان تورطهم في قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة.