شدد السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية علي ضرورة توفير المساندة الحقيقية للدول العربية في توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية وتشجيعها للاستفادة من خدمات البورصة العقارية لسد احتياجات اسواق تلك الدول في مشاريع الاقتصاد الحقيقي الحاضنة لفرص العمل وتنمية الاقتصاد الكلي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية عقب الاعلان عن اطلاق أول بورصة عقارية عربية بالجامعة العربية والتي من المقرر ان تستضيف مقره الرئيسي في الشرق الأوسط احدي الدول العربية الثلاث وهي الامارات والبحرين وقطر والتي من المنتظر أن يتم البدء في العمل بها خلال العامين المقبلين وذلك بالتعاون بين القطاع الاقتصادي التابع للأمانة العامة للجامعة العربية ومجموعة البورصات العقارية العالمية.