استأنف الجهاز المركزي للمحاسبات عمله أمس للقيام بدوره المنوط به في مكافحة ومنع الفساد بعد توقف 4 أيام تخللها يوم جمعة نتيجة حريق شب بالدور الثاني بالمبني الأربعاء الماضي. قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه توجه إلي مكتبه بمقر الجهاز بمدينة نصر مع قيادات الجهاز والمكاتب الفنية والأمانة العامة لسرعة موافاة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وجهات التحقيق المختصة بتقارير الفساد وإهدار المال العام. أضاف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستأنفون عملهم اليوم بعد الاتصال مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ورئيس الوزراء لتأمين مقر الجهاز وتوفير الحماية اللازمة للقيادات والأعضاء والحفاظ علي كافة التقارير الرقابية. أوضح أن الأمانة تقتضي أن نقول بصراحة ووضوح أن مصلحة مصر والمصلحة العامة يجب أن تعلو علي أية مصلحة سواها بما يحقق مصلحة بلادنا ورفعة شأنها. علمت "المساء" ان المستشار جودت الملط عقد اجتماعا مع الوكلاء وان محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز ظل صامتا طوال الاجتماع ولم يتحدث علي الاطلاق.. وان المستشار الملط أكد انه سيتم تعديل ضوابط منح الحوافز بحيث ان العضو أو الموظف الذي يحصل علي اجازة رسمية أو مرضية لا يحرم من الحوافز.. كما أكد انه سيتم النظر في زيادة الحوافز ومناقشة ذلك في اجتماع مع أعضاء هيئة مكتب الجهاز ثم عرض مذكرة علي الدكتور سمير رضوان وزير المالية لزيادة ميزانية الجهاز حتي يمكن رفع الحوافز. كما أكد المستشار جودت الملط انه سيتم إعادة النظر في قانون ولائحة الجهاز عندما يكون هناك مجلس شعب. أكد المستشار الملط أيضا كما علمت "المساء" انه سوف يستمع لكل أراء أعضاء الجهاز وتنفيذ المطالب المشروعة. علمت "المساء" ان مظاهرة كبري قد تخرج اليوم أو خلال أيام مؤيدة للمستشار جودت الملط وبقائه علي رأس الجهاز لمواصلة محاربة ومنع الفساد. من ناحية أخري أكد إبراهيم أبوجبل "مراقب شعبة الجهاز" أن حريق الجهاز الذي شب بالدور الثاني الأربعاء الماضي كان مفتعلاً.. ويؤكد ذلك تضارب تصريحات بعض مسئولي الجهاز عن الحريق وملابساته ومحاولة إلصاق التهم بالمحتجين.. ولصرف الأنظار عن مطالبة المحتجين بسرعة ارسال تقارير فساد بعض الوزراء وكبار المسئولين بالدولة. تساءل أبوجبل: لماذا تم غلق الجهاز طوال هذه الأيام عقب الحريق المفتعل.. مشيرا إلي أن الجهاز كان قد شب فيه حريقان عام 2007 و2010 ولم يتم غلقه. .. وأضاف : ما كان ينبغي غلق الجهاز مهما كانت الظروف في ظل هذه الأحداث المتفجرة وما يتردد عن تهريب مليارات خارج البلاد من أموال الشعب بالاضافة إلي استيلاء العديد من الوزراء وكبار المسئولين خاصة في الحزب الوطني علي المليارات بطرق غير مشروعة.. وتساءل: هل يصح ان نهرب من الميدان وقت القتال؟! وتساءل أبوجبل: إذا كان الجهاز قد أدي دوره في مكافحة ومنع الفساد.. فلماذا نهبت البلاد.. ولماذا لم يمنع الجهاز نهب أموال الشعب.. ولماذا لم يتمكن من حماية المال العام ويسارع بابلاغ النيابة العامة؟! تساءل أبوجبل: وكيف يتم إلصاق تهمة محاولة احراق الجهاز لمن يطالبون منذ زمن بسرعة ارساله تقارير الفساد إلي النيابة العامة وتطوير قانون الجهاز حتي يتمكن من القضاء علي الفاسدين.. وهل من يطالب بمحكمة محاسبات يحاول إحراق تقارير الفساد؟! قال محمود البشبيشي "عضو بالجهاز": ان تضارب تصريحات المسئولين بالجهاز عن الحريق توكد براءة المحتجين منه.. وانه أصلا لا توجد غرفة أصلا للضغط العالي داخل الدور الثاني الذي شب فيه الحريق وأن حجرات الضغط العالي منفصلة عن المبني الرئيسي للجهاز. قال محمد رزق "عضو بالجهاز": ان المتظاهرين كانوا ينادون بتسليم التقارير للنائب العام فكيف لهم القيام بحرقها؟! وهل لو كان في نيتهم احراقها هل سيكون ذلك جهاراً نهاراً في ظل وجود وسائل الإعلام والشرطة والجيش.. وأمن الجهاز؟! وفي الوقت الذي تفجرت فيه حرق وفرم أوراق بمقرات أجهزة أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات يري بعض أعضاء الجهاز ان المحاسب فخري عباس الرئيس الأسبق للجهاز كان قد أصدر قراراً بعدم بقاء عضو الجهاز بالجهة التي يراقب عليها أكثر من 3 سنوات حتي لا يحدث نوع من الألفة والعلاقة بين العضو والجهة.. وهذا يثير تساؤل بقاء عضوين بوزارة الداخلية ومصلحة الأمن والشرطة لمدة تقارب 20 سنة.. حتي أن أحدهم قد ترقي إلي درجة مدير عام ولايزال بالجهة علي خلاف قرارات الجهاز وما هو معمول به. أوضحوا ان تقارير الجهاز عن أمن الدولة يتم كتابتها بتحفظ شديد ودون إدانة واضحة.. وتأخذ دائما الرقابة الشكلية.. وهو ما سيضع الجهاز في حرج الآن في ظل المخالفات الصارخة التي تفجرت عقب حرق وفرم العديد من الملفات بأمن الدولة. ويؤكد الأعضاء أن الجهاز سيواجه صعوبة في تقديم تقارير عن أمن الدولة لانها كلها شكلية.. وتحدوا أن يقدم رئيس الجهاز تقارير بمخالفات أمن الدولة!
