عينت السلطات المؤقتة في تونس حكومة جديدة وحلت جهاز أمن الدولة الذي اشتهر بانتهاك حقوق الإنسان في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين علي. وفي مسعي لتأكيد سلطتها ونيل الشرعية في عيون المحتجين الذين اجبروا بن علي علي الهروب في 14 يناير تهاجم السلطات المؤقتة فلول نظامه واحداً تلو الآخر. وكشف رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي عن حكومة جديدة من التكنوقراط لا من الساسة ممن لم يخدموا في الحكومات السابقة في عهد بن علي الذي استمر 23 عاماً. وقال السبسي في مؤتمر صحفي إن الوزراء اختيروا بدافع من المصلحة العامة للإشراف علي عملية تحول حساسة إلي أن ينتخب التونسيون مجلساً تأسيسياً وطنياً في 24 يوليو. وأضاف أن هذه حكومة مؤقتة لمدة أربعة أشهر ونصف مهمتها انقاذ البلاد من الوضع الخطير الذي وجدت نفسها فيه. وبعد قليل من إعلان عن التشكيلة الوزارية قال متحدث باسم وزارة الداخلية ان جهازي أمن الدولة والشرطة السياسية اللذين كانا تابعين لبن علي جري حلهما وهو مطلب رئيسي للانتفاضة الشعبية. وأضاف أنه يستطيع التأكيد علي انه تقرر إلغاء الجهازين وان الوزارة ستتخد قرارات أخري من شأنها ارضاء الناس.