قرر اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة منع المحاسب محمود منصور رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي من دخول الشركة لحين عرض موقفه علي وزير الإسكان الجديد في الحكومة التي يجري تشكيلها الآن برئاسة المهندس عصام شرف. وجاء قرار المحافظ استجابة للعاملين بالشركة بعد أن تظاهروا ضد منصور أمس وحذروا من استمراره في العمل. مؤكدين أن الكيل قد فاض بهم ولم يعد لديهم صبر لتحمل ممارساته. كان العاملون بالشركة قد نظموا وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام ديوان المحافظة وطالبوا بضرورة إقالة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة البالغ من العمر 75 عاماً وفتح ملفات الفساد بالشركة ومحاكمة من وصفوهم بالحرامية الذين نهبوا وتربحوا بالملايين من خلال مواقعهم وقاموا بتوزيع منشور أنسبوا فيه عمليات فساد قام بها مسئولو الشركة وجهوه إلي "شعب البحيرة الكريم" ويكشف المنشور عن الفساد في تعيينات العاملين بالشركة والتي حولها مسئولو الشركة إلي تعينات عائلية جداً. فضلاً عن زوجات وأقارب ضباط الشرطة وأعضاء الأجهزة الرقابية وتساءلوا عن المبالغ المالية التي تقدر بالمليارات ومنحتها الدول لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه التي يتم انفاقها كل عام لتجميل المحطات والمباني من فوق الأرض وليس أسفلها وقصر اسناد الأعمال علي عدد من الشركات التي يديرها من خلف الستار قيادات الشركة وترسية الأعمال علي المقاولين المقربين منهم. قدم العاملون بالشركة بياناً بمطالبهم للمستشار العسكري بالمحافظة واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة والذي تضمن عزل مجلس إدارة الشركة كاملاً لامتداده لقيادات الفساد المحبوسين حالياً واقصاء الصف الثاني من رؤساء القطاعات لعدم ارتقائهم لمستوي الإدارة وعزل اللجنة النقابية وانهاء أعمالها لتعاونها السابق مع مباحث أمن الدولة وتعاونها مع الإدارة لضياع حقوق العاملين وإلغاء أنشطة النادي والفندق وقصر نشاط الشركة علي المياه والصرف الصحي وإبلاغ جهاز الكسب غير المشروع ضد قيادات الشركة الحالية ومحاسبتهم علي المخالفا التي أخسرت المال العام وأدت إلي الفساد والتربح.