قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الأوضاع بالسوق المصرفية مطمئنة وبنوكنا قوية من حيث الملاءة والقدرة علي التمويل وتنمية الاقتصاد..وأطلق العنان لذكرياته مؤكداً أنها مرت بعدة أزمات واختبارات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك نجاح برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ منذ ديسمبر 2003 وأهلها جيداً لمواجهة أعتي الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.. قال إن د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري قاد خطة الإصلاح وتنفيذها حتي أصبحت البنوك العاملة في مصر تعمل وفقاً لأسس الحوكمة والشفافية وعلي أعلي مستوي من الكفاءة والانضباط في العمل والتقنيات التي تراعي الأصول المهنية والأعراف المصرفية السليمة. أضاف في حديث "لقناة الحياة ".. وتصريحات ل "السوق المصرفية" أن محافظ البنك المركزي نجح في انتزاع الاستقلالية والتأكيد عليها والذود عنها منذ ديسمبر 2003 وحتي الآن رغم تعرضه لمحاولات كثيرة للنيل من هذه الاستقلالية بالتدخل في شئونه بشتي الطرق المشروعة وغير المشروعة سواء كانت من مؤسسة الرئاسة ذاتها أو من الحكومة متمثلة في وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة د.يوسف بطرس غالي أو من الحزب الوطني الديمقراطي أو كبار رجال الأعمال من الأعضاء البارزين في الحزب أو غيرهم مشيراً الي أن د.فاروق العقدة كان يقف بمثابة حائط صد للدفاع عن استقلالية البنك المركزي وأنه شخصياً كان شاهداً علي كثير من هذه المواقف عندما كان نائباً لمحافظ البنك المركزي قبل توليه رئاسة البنك الأهلي .. وعن هذه المحاولات أكد عامر أنها كثيرة من بينها أن الحزب قد تدخل مرة لصالح أحد العملاء من كبار رجال الأعمال الذي كان يريد قرضاً بعد عمل تسوية لدين سابق بعد تعرضه لخسائر وتم رفض الطلب لأن البنوك لم تعد تمنح قروضاً لمشروعات خاسرة. قال إن المركزي كان يتعرض لضغوط كثيرة لخفض سعر الفائدة إلا أن محافظة د.فاروق العقدة كان يرفض ذلك ويؤكد دائماً أن سعر الفائدة يحدد من خلال إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي فمثلاً في عام 2005 وهو عام الانتخابات الرئاسية جاءت مجموعة من كبار المسئولين بالحزب الوطني ومعهم وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالي وطلبوا من المحافظ النزول بسعر الفائدة.. وقالوا إن يتم ذلك في عام الانتخابات وكان ذلك لتحقيق مصالح لرجال الأعمال حيث إنهم المستفيد الأول من ذلك إلا أن المحافظ رفض ذلك وأعلن تمسكه بعدم تدخل أحد في سياسة البنك المركزي. أضاف عامر أ نه حدث ذات مرة خلال أحد اجتماعات المجلس التنسيقي العاصفة برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزراء المالية والاستثمار والتخطيط اضافة الي باقي أعضاء اللجنة أن قرروا جميعاً تحريك سعر الفائدة "تخفيضه" وكان د.فاروق العقدة ثائراً حيث طالبوه بتجميد السياسة النقدية وبعد انتهاء الاجتماع سألته إن كان سيستجيب لهذه الضغوط الكبيرة هذه المرة إلا أنه رفض الضغوط حيث كان اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد يومين وقال سنتخذ في اللجنة ما نراه مناسباً دون الالتفات الي هذه الضغوط مراعاة للمصلحة العامة. أشار الي أن د.فاروق العقدة قد تعرض لاختبار عبارة عن احتكاك بإدارته بعد شهرين فقط من تسلمه العمل بالبنك المركزي وقد فوجئت بأنه أعطاني مذكرة من ثلاث ورقات مكتوبة باللغة الإنجليزية وطلب مني قراءتها طالباً ابداء الرأي في مضمونها.. وكانت عبارة عن تصور لأحد كبار رجال الأعمال المسئولين بالقطاع المالي "وهو رجل أعمال يمتلك شركة لصناديق الاستثمار" لم يذكر اسمه يريد تأسيس شركة قابضة برئاسته علي أن تقوم هذه الشركة بامتلاك البنوك العامة الأربعة "الأهلي مصر القاهرةالإسكندرية" وكان ذلك في عام 2004 فقلت له هذه مصيبة.. وكانت هذه المذكرة معروضة علي رئيس الوزراء وقتها د.عاطف عبيد. قال عامر إنه سأل المحافظ عن رأيه فرد بأنه كتب استقالته.. ورفض هذا التصور بشدة مفضلاً تقديم استقالته عن الاستمرار مع قبول وضع كهذا.. وتم ايقاف هذه الخطوة نتيجة موقفه الصلب.. أضاف أنه تعرض لموقف جديد آخر مشابه يقصد د.العقدة كان عبارة عن محاولة لدمج البنك التجاري الدولي CIB في شركة EFG هيرميس القابضة التي يمتلكها أشخاص وتطرح أسهمها في البورصة وتدخل في ذلك مسئولون كبار بالحزب إلا أن المحافظ رفض ذلك فطلبوا منه تفسيراً للرفض مع معاودة الضغوط. أكد أن البنك المركزي كان دائماً قوياً صلباً يحافظ علي استقلاله ومصداقيته ويدافع عنها ضد أية تدخلات في سياساته.. وعن الاحتجاجات التي اجتاحت البنوك المصرية في أعقاب ثورة الشباب في 25 يناير والمطالب الفئوية التي عمت أرجاء مصر خاصة شركات ومؤسسات القطاع العام قال عامر إن موظفي البنوك يتمتعون بوضع مالي جيد بفضل برنامج الإصلاح المصرفي الذي حرص علي زيادة رواتبهم بصورة كبيرة حتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات من 2004 وحتي الآن مشيراً الي أن ذلك تم من خلال رؤية خاصة حيث يختلف العاملون في البنوك عن غيرهم من العاملين في شركات القطاع العام الأخري. أوضح أن البنوك تؤتمن علي المليارات ولابد للحفاظ عليها من مع منح العاملين بها مرتبات تكفيهم وتحقق لهم الاكتفاء حيث تدير البنوك أكثر من تريليون جنيه هي أموال الشعب المصري وهي آمنة مؤمنة بفضل برنامج الإصلاح. .. وبالنسبة لاحتجاجات موظفي البنك الأهلي المصري قال إنها كانت لأسباب مختلفة.. وأنه اجتمع مع العاملين خلال الأسبوع الماضي عدة اجتماعات مع مجموعات كبيرة منهم وأبدي غالبيتهم أسفهم علي ما بدر منهم وطالبوه بالاستمرار معهم خاصة وأنه كان قد تقدم باستقالته الي محافظ البنك المركزي المصري وتم رفضها. اعترف عامر بأن هناك بعض المطالب التي طالبوا بها وكانت سبباً في الاحتجاجات وكان لهم الحق فيها وتم الاستجابة لها مشيراً الي أنه بدأ برنامج التغيير في البنك الأهلي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بهدف التطوير والتحديث للتحول بالبنك من مجرد مؤسسة مالية حكومية الي مؤسسة مصرفية علي أسس علمية مستخدماً في ذلك برامج علمية طموحة تحدي فيها وإدارته كل العقبات حتي العوامل الزمنية ليتم التحديث والتحول سريعاً والتمكن من تعويض الخسائر أسرع وتهيئة البنك لكي يكون قادراً علي القيام بدوره الداعم للاقتصاد القومي المصري.. أضاف أن هذا التغيير والتحول الكبير كان يتطلب تغييرات في الهيكل الإداري بالكامل فتم تحديثه وتحويله الي هيكل يتماشي مع الأسس المصرفية العالمية بواسطة مؤسسة "ماكينزي" مشيراً الي أن البنك بدأ يستجيب للتغيرات الحادثة إلا أنه اعترف أن مع هذه التغييرات ينتاب البعض تخوفات خاصة أنه مع التحول الكبير تحدث بعض الأخطاء وربما يتعرض البعض للظلم.. ومع أول فرصة للخروج والتعبير خرج عدد من العاملين للاحتجاج علي ما أصابهم من أخطاء لم تكن مقصودة. قال إن البنك المركزي نظراً لما يتمتع به من مصداقية وثقل داخل القطاع المصرفي المصري تدخل مستخدماً هذه المصداقية لفض الاحتجاجات بعد بث روح الطمأنينة لاعادة الاستقرار الي القطاع المصرفي بأكمله.. وطلب تشكيل مجموعات من كل بنك لا تزيد علي 20 موظفاً للتفاوض مع محافظ البنك المركزي ونائبه بحضور إدارة كل بنك.. كما أنه في البنك الأهلي حرص علي حل جميع المشكلات والاستجابة للطلبات المشروعة للعاملين.. أضاف أنه عندما علم أن بعض من تم الاستعانة بهم في اطار التطوير والتحديث كانوا يتسببون في مضايقة العاملين ويعاملونهم بجفاء قام علي الفور بالاستجابة لطلبات العاملين وتم استبعاد هؤلاء تقديراً منه لحساسية أبناء البنك الأهلي الذين يشعرون أن هذا البنك بيتهم ولا يصح أن يأتي أحد من خارجه ليتولي إدارة معينة ويعاملهم بطريقة جامدة إيماناً منه بأن المدير لابد أن يضع في أولوياته استيعاب العاملين في إدارته. أوضح أنه تم خلال العامين الماضيين توفير نحو 100 ألف فرصة تدريب تم خلالها تطوير الأداء والأعمال لموظفي البنك الأهلي المصري.. كما تم استكمال عدد من الخبرات الناقصة التي كان البنك في حاجة اليها باعتراف أبناء البنك أنفسهم الذين شهدوا بكفاءة وأخلاق الخبرات التي تمت الاستعانة بها بالمركز الرئيسي.. أما الفروع فلم يتم عمل أية تغييرات بين العاملين بها.. أشار الي أنه تم انشاء إدارات جديدة بالكامل بالمركز الرئيسي لم تكن موجودة أصلاً مثل إدارة تمويل الشركات وتم جلب عدد من الخبرات لها حتي يتمكن البنك من الدخول بقوة في تمويل المشروعات بالاسلوب والحجم الذي يتناسب مع امكاناته الهائلة.. ونتيجة لذلك فقد تفوق البنك الأهلي العام الماضي علي البنوك الدولية والعربية في منطقة الشرق الأوسط في تمويل المشروعات. أكد أن غالبية العاملين بالبنك الأهلي سعداء ويعون تماماً أهمية التغيير الذي تم علي أسس عالمية وتم أيضاً تغيير اسلوب الأداء فلم يعد الجميع علي مسطرة واحدة ولكن وفقاً للأداء يتم منح الحوافز فأصبح هناك من يحصل علي حوافز كبيرة وهذه الفئة سعيدة ومن يحصل علي حوافز أقل غير سعيد ولكن الأداء هو الحكم. قال إنه أكد للعاملين أن الظروف التي تمر بها مصر حالياً لا تحتاج الي الاحتجاجات والتظاهرات الفئوية وأن أي مشاكل تتعلق بالرواتب يمكن حلها بطريقة منظمة خاصة وأن قنوات الاتصال مفتوحة بينه وبين العاملين بالبنك.. وأنه سبق وزار الفروع علي مستوي الجمهورية.. وأشاد بحب العاملين له والذي يلمسه من بين آلاف الرسائل التي تصل اليه علي الايميل الخاص به حيث يؤكد غالبية العاملين حبهم له والتفافهم حوله.. وعدم رغبتهم في الذهاب الي المركزي واضعين ثقتهم في إدارتهم وقدرتها علي حل المشكلات الخاصة بهم.. أشار عامر الي أنه استعان بخبير هندي في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات يقوم خلالها بعمليات التطوير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين وتجربتهم وهو يعمل أصلاً في شركة من أكبر الشركات العالمية التي تضم 120 مهندساً وهو يتقاضي 15 ألف دولار شهرياً.. موضحاً أن الشائعات قالت إنه يتقاضي 700 ألف دولار شهرياً. قال إنه كان في حاجة الي من يدير أموال البنك الأهلي في الخارج.. وتساءل: هل يأتي بشخص عادي بمرتب صغير وليس مهماً أن يتسبب في خسارة أموال البنك حيث كان من الممكن أن يخسر البنك خلال الأزمة العالمية في 2008 ملايين الدولارات لولا أنه أحسن الاختيار.. وهنا تساءل من جديد أليس من الأفضل أن يتم اختيار واحد ذي خبرة وتسعيرة بثمنه في السوق ثم تتم الاستعانه به والاتفاق علي دفع راتب يقل قليلاً عن سعره السوقي واجتذابه للعمل بالبنك الأهلي في مقابل أن يقوم بتحويل البنك إلي مؤسسة رابحة وتجنبها الخسائر؟! وجه كلامه للمشككين في الإنجازات قائلاً إن إدارة البنك الأهلي المصري حازت علي تقدير من جهاز الرقابة الإدارية ومن محافظ البنك المركزي.. ومن الجمعية العمومية للبنك ومن الجهاز المركزي للمحاسبات نظراً للنتائج التي تحققت العام الماضي. مشيراً إلي أن إدارته حققت أرباحاً بلغت قبل الضرائب 7.3 مليار جنيه.. وبعد الضرائب مليارين إلا أنه بعد ذلك تم اتهامها من قبل البعض بأنها جاءت نتيجة بيع أصول بينما هي أرباح حقيقية حيث ارتفعت إيرادات البنك من الفوائد في عامين من 3 إلي 7.9 مليار جنيه. أكد أن البنك الأهلي تعرض لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية رغم أنه كان يقوم بدور وطني لخدمة الاقتصاد القومي حيث قام بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والقوات المسلحة المصرية بنقل الكاش "الأموال النقدية" وتوصيلها إلي جميع البنوك العاملة في مصر والتي فتحت أبوابها عقب فترة الإغلاق التي صاحبت ثورة الشباب في 25 يناير الماضي.. وقد أثيرت شائعات حول هذا الموضوع مفادها أن البنك الأهلي يقوم بتهريب أموال البعض إلي الخارج مستخدماً الطائرات. قال إن البنك الأهلي قام بجلب 350 مليون دولار من أمواله بالخارج بينما جلب بنك مصر 200 مليون لمواجهة عمليات السحب المحتملة عقب فترة إغلاق البنوك.. وهي من أموال البنك التي يتم استثمارها في وسائل آمنة بالخارج.
