في مشهد تاريخي لم يتكرر كثيراً.. حضر أمس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق إلي مبني محكمة شمال القاهرة بالعباسية مرتدين ملابس السجن البيضاء لحضور جلسة النظر في منعهم من التصرف في أموالهم وزوجاتهم وعائلاتهم.. حيث تحول مبني المحكمة إلي ساحة شعبية توافد عليها جميع فئات الشعب بمجرد علمهم بوجود الوزراء السابقين داخل المحكمة لرؤيتهم لأول مرة بملابس السجن.. والتنكيل بهم حيث حاول الجمهور اقتحام قاعة المحكمة للتعدي علي الوزراء السابقين ولكن قوات الأمن تمكنت من تأمين الجلسة حتي نهايتها. شهدت وقائع الجلسة أحداثاً مثيرة بمجرد دخول الوزراء قفص الاتهام حيث انهالت عليهم كاميرات المصورين وتعالت الهتافات داخل وخارج الجلسة مرددين "واحد اثنين.. أموال الشعب فين" وقد نال أحمد عز القسط الأكبر من الهتافات والشتائم مما أصابه بحالة من الذهول والصمت وظهرت عليه علامات الارتباك الشديد خاصة أثناء دخوله قفص الاتهام بعد ان حاول عدد كبير من الجمهور التعدي عليه.. بينما اكتفي جرانة بالصمت والنظر إلي الأرض.. أما المغربي فحاول التظاهر بالتماسك. استمعت المحكمة إلي النيابة التي طالبت بتأييد قرار النائب العام بمنعهم الثلاثة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق و10 من المسئولين ورجال الأعمال من التصرف في أموالهم.. مؤكدة انهم ارتكبوا جرائم الاستيلاء والتربح والاضرار العمدي بالمال.. كما طالبت هيئة الدفاع عن الوزراء بطلب واحد اجمعوا عليه هو تأييد قرار المنع من التصرف بأموالهم وبعد جلسة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار عبدالستار إمام بتأييد قرار المنع من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة وأسرهم وأطفالهم.. وتم اقتياد الوزراء السابقين إلي سيارة الترحيلات لترحيلهم إلي محبسهم بسجن طرة. تجمع الآلاف من جميع فئات الشعب وحاولوا الاعتداء علي الوزراء أثناء استقلالهم سيارة الترحيلات ولكن الأمن تمكن من ادخالهم السيارة رغم الصعوبات التي واجهتهم.. وبعدها تعالت الزغاريد والهتافات أمام مبني المحكمة احتفالا بقرار التأييد وبزج الوزراء خلف القضبان.
