وسط توقعات بعودة بورصة الاوراق المالية للعمل بعد غد بعد انتظام عمل البنوك أصدرت هيئة الرقابة المالية عددا من الضوابط والاجراءات لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد. وقالت الهيئة في بيان لها انه سيتم تحديد موعد فتح البورصة في ضوء التوازن المطلوب بين الحرص علي عودة سوق الأوراق المالية. والحرص علي مصالح المتعاملين فيه مشيرة الي ان قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلي آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلي العمل الطبيعي. وتأتي الضوابط في خمس مجموعات هي: * بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول: يتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول علي أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع: * قصر ساعات التداول علي ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلي الواحدة والنصف ظهرا. * إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول الرئيسية. * وضع حد سعري علي المؤشر العام للبورصة "إي جي أكس 100" بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغيير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%. * تعديل الحد السعري علي الأسهم بحيث يتم تعليق التداول علي السهم الذي يتجاوز التغيير في سعره 5% لمدة نصف ساعة. فإذا تجاوز التغير10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة. * تخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من10%. مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا. ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر. بما يساعد الشركات علي التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش. * تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع ادراج التأمين المسدد لهذه الآلية في حساب صافي رأس المال العامل للشركات. * وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية. * الاستمرار في تلقي طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبي لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديري الصناديق في حالة توافر شروطه القانونية. * وضع حد سعري علي أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق. * إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف. وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة. بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة: * إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول. * الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين علي وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولي إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة. وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك. بالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة: * مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء علي تفويض. * وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد. * تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة. * جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف. واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
