لم تتضح حتي الآن أي ملامح لحل أزمة الجنود المخطوفين في سيناء.. الداخلية تعلن أن أسماء المخطوفين معروفة.. والجيش يتخذ أوضاعاً قتالية ولكن الأوامر لم تصدر بعد لبدء عملية التحرير. كل القوي أجمعت علي ضرورة عدم الخضوع لمطالب الخاطفين لأن ذلك يعني ضياع هيبة الدولة.. والرئيس الدكتور محمد مرسي أكد علي هذا المفهوم وقال إنه لا تفاوض مع المجرمين.. ورغم اهتمام كل القوي السياسية بمتابعة هذه الأزمة إلا أنه لم ينبر أحد للمطالبة بالاستجابة لطلبات هؤلاء الخارجين علي القانون وهذه أول مرة يتفق فيها الجميع علي رأي واحد. لكن السؤال هو: هل يعني ذلك عدم التفاوض مع الخاطفين وقطع كل صلة معهم والقيام بعملية عسكرية ضدهم فوراً؟! الرأي العاقل يرفض هذا المنطق - وهو نفس رأي مؤسسة الرئاسة - التي تري انه لابد من التضييق علي الخاطفين حتي آخر حلقة للحفاظ علي سلامة الجنود وعدم المغامرة بأية عملية عسكرية غير مأمونة الجانب إلا في حالة استنفاد كل الفرص التي تؤدي إلي الإفراج عن الجنود دون اطلاق رصاصة واحدة. نعم.. هذا رأي سليم ورأي راجح بشرط ألا تطول عملية التفاوض إلي ما لا نهاية.. وفي خلال هذه المفاوضات يجب أن تكون هناك خطوات تكتيكية من جانب القوات المسلحة والشرطة والمخابرات لإحكام الطوق حول رقبة الخاطفين وبحيث إذا صدرت الأوامر تتم العملية بأقصي سرعة دون حدوث خسائرفي الأرواح. الكلام كثير ومكرر حول أسماء الخاطفين وأنهم معروفون تماما لجهات الأمن.. وهذا شيء جيد ومطلوب.. ولكن الأهم هو معرفة المكان الذي يوجد فيه المخطوفون والخاطفون وتحديده بدقة لأن هذا يمثل 75 في المائة من نسبة نجاح العملية العسكرية إذا تم اللجوء إليها. لاشك ان الخاطفين يعلمون سوء مصيرهم سواء تمت عملية الإفراج سلماً أو قسراً.. ولذلك فإنهم سوف يحكمون قبضتهم علي هؤلاء الجنود بحيث يربطون حياتهم بحياتهم ويواصلون المماطلة إلي ان يصلوا إلي درجة اليأس. وربما يستسلمون عندئذ أو لا يستسلمون من منطلق "عليّ وعلي أعدائي". لابد أن تكون خطتنا قائمة علي احتمال واحد. وهو رفض الخاطفين تسليم هؤلاء الجنود دون مقابل.. وعلينا أن نستعد لاستقبال كل الاحتمالات سواء أكانت خيراً أم شراً.
