أصدر اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر قراراً بوقف تراخيص فندق شيراتون الغردقة وعدم التداول عليه لحين انتهاء القضايا المرفوعة من المحافظة علي الشركة المالكة أن كلمة القضاء لا ترد ولا يمكن البدء في أي مشروع إلا بعد الفصل فيه قضائياً. صرح اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بأن المحافظة مستمرة في الدعاوي القضائية لفسخ عقد الشيراتون بمدينة الغردقة. وذلك عقب مماطلة الشركة السعودية المالكة للفندق في تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. أضاف بأن اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر أصدر قراراً صباح أمس بوقف جميع التراخيص الهندسية الخاصة بالفندق لحين انتهاء إجراءات التقاضي والمنازعات بين المحافظة والشركة السعودية للاستثمارات المالكة للفندق. يأتي القرار عقب تصريح هشام قنديل رئيس الوزراء بالزام محافظة البحر الأحمر بتسوية النزاع ودياً مع الشركة المالكة للفندق. للاستفادة من تشغيل العمالة المصرية ودعم الاقتصاد المصري. يذكر أن القوي السياسية وعلي رأسها حزب الدستور وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" وحزب المصري الديمقراطي شباب البحر الأحمر قد نظموا وقفة احتجاجية أثناء قنديل للغردقة احتجاجاً علي التسوية الودية والتنازل عن الفندق لصالح الشركة السعودية وقبول مبلغ 30 مليون جنيه كتبرع لصندوق محافظة البحر الأحمر. وبيع 11 ألفاً و250 متراً بمبلغ 4 ملايين جنيه فقط خلافاً للأسعار الحقيقة حسب القيمة السوقية الحالية لأرض المشروع. وذلك إرضاء لاحدي القيادات السياسية..حسب اعتقادهم.