في مسلسل البلاغات المقدمة للدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب ضد المسئولين والوزراء السابقين وملاحقتهم والتحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم التي استولوا عليها من الدولة مستغلين مواقعهم في الوزارة. تلقي النائب العام بلاغاً جديداً من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ود.صلاح جودة ضد محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق يعرضان وقائع وجرائم جديدة ارتكبها "جرانة" واتهماه بإفساد الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر.. والاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب. قال المبلغان: إن "جرانة" يمتلك شركة جرانة للسياحة وشركة تاروت جرانة للنقل السياحي وأنه تعرَّض لتعثر مالي أوائل يوليو 2004 علي إثره أقام البنك العربي الإفريقي دعوي إفلاس بموجب ثلاث شيكات بدون رصيد أصدرها "جرانة" لصالح البنك قيمة الواحد منها 420 ألف جنيه وفي عام 2004 تم تعيين "جرانة" مستشاراً لوزير السياحة "أحمد المغربي" في ذلك الوقت وعلي إثر ذلك لم يباشر البنك العربي الإفريقي دعوي الإفلاس السابقة. أوضح البلاغ أنه بمراجعة الإقرارات الضريبية لشركات "وزير السياحة السابق" خلال الفترة من عام 2000 حتي 2004 تبين أن هذه الشركات كانت قد حققت خسائر تزيد علي 350% من رأس مال الشركة وفي الإقرار الضريبي 2005 والمقدم في شهر مارس 2003 تبين تحقيق إيرادات بمبلغ 5.8 مليون جنيه وكان الناتج النهائي خسائر لاستعاضة خسائر السنوات السابقة. تضمن البلاغ أنه في عام 2007 قام سميح ساويرس "شركة أوراسكوم" للاستثمار العقاري والسياحي بشراء 50% من شركة جرانة للسياحة بمبلغ 340 مليون جنيه وكانت تحقق خسائر. أفاد البلاغ أنه بعد تعيين جرانة وزيراً للسياحة بثمانية أيام خصص مساحة 5.4 مليون متر في مدينة الغردقة "وادي جامشا" عن طريق هيئة التنمية السياحية بسعر دولار واحد يتم سداد 10% من قيمته بالرغم من أن الهيئة العامة للتنمية السياحية كانت تخصص سعر المتر ب "10 دولارات" علي أن يتم سداد نسبة 50% بالرغم من صدور قرار وزير السياحة ورئيس مجلس الوزراء بعدم تخصيص أي أراض جديدة في الغردقة أو شرم الشيخ.. ولم يقم ساويرس باستخدام الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إحلال أو تجديد أو أعمال هيكلية حتي الآن. أضاف البلاغ أن جرانة اشترك مع شقيقته سميحة وزوجها محيي الدين روحي في تأسيس شركة المركز العربي للاستثمار السياحي والعقاري وهو يمتلك "مول داندي" أول الطريق الصحراوي الكيلو 26 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي استمر يعمل حتي 2005 بأوراق شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون وبإجراءات مزورة باطلة أي بعد تعيين جرانة وزيراً للسياحة ورغم ذلك تم استكمال بناء المول بالكامل وتمليك قطعة الأرض المقام عليها المول بدلاً من تخصيصها. كما تم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات لها في المول والذي تم تقييمه بمبلغ 120 مليون جنيه بعد أن كان رأس مال الشركة 10 ملايين جنيه. وفي عام 2008 خصص جرانة قطعة أرض مساحتها 5.6 مليون متر بشرم الشيخ لمحمود الجمال ومنصور الجمال صهري مبارك في ذلك الوقت بمبلغ دولار واحد للمتر يتم سداد 10% بدلاً من 10 دولارات للمتر ويسدد 50% رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ. كما وافق "جرانة" علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار عام 2008 وهي إحدي زوجات أحمد عز أمين التنظيم السابق رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركات للسياحة.. وأصدر قراراً بمنح حصة 20% من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة للسياحة خاصة بشاهيناز النجار بالمخالفة لقوانين وقرارات وزارة السياحة وكانت المفاجأة أنه سدد كامل مديونية شركة زهير للسياحة وتاروت والمجمع العربي للبنوك في أقل من سنة دون أن تعمل الشركات بالكفاءة المطلوبة وأصدر قراراً بتخصيص نسبة 30% من حجم التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة. طالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة الأموال المنهوبة والتحفظ عليها وإصدار قرار بالتحفظ علي أموال سميحة جرانة وزوجها وشاهيناز النجار والتحقيق في الوقائع.
