أكد جميل سعيد محامي وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ل "المساء" أن نيابة الأموال العامة تقدمت بطلب لسجن طرة لاحتجاز الوزير السابق لحين انهاء التحقيق معه في قضية أخري وذلك عقب صدور قرار محكمة الجنايات بقبول التظلم المقدم من "سليمان" علي قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع.. مؤكداً أن النيابة العامة لا يمكن لها أن تطعن علي قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل موكله وفقاً للقانون لذلك لجأت لطلب احتجازه لحين انتهاء التحقيق. ذكر "جميل" أن الوزير السابق لم يعد محبوساً علي ذمة قضايا أخري بعد إخلاء سبيله بالأمس حيث سبق إخلاء سبيله في قضية "سوديك" أثناء إعادة محاكمته فيها طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي.. كما سبق وأن حصل علي قرار من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة النقض بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في قضية تخصيص الأراضي بمدينة القاهرةالجديدة له ولأسرته بعد سداده مبلغ 46 مليون جنيه لنيابة الأموال العامة. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار علي الطاهر وعضوية المستشارين جيلاني حسن وعبدالباسط قاسم وبأمانة سر محمد عطية وعصام ترك قد قبلت تظلم إبراهيم سليمان علي حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع لاتهامه بتخضم ثروته بطريقة لا تناسب مصادر دخله المشروع.. وشهدت الجلسة خروج "سليمان" من القفص بعد أن سمحت له هيئة المحكمة ليدافع عن نفسه أمام المحكمة.. وذكر "سليمان" أن حالته الصحية وظروفه المرضية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر وطلب من المحكمة الموافقة علي إخلاء سبيله بعد أن قدم ما يثبت تسديده لمبلغ 46 مليون جنيه في قضية تخصيص الأراضي وهو ما يثبت حسن نيته كما أنه لا يخشي عليه من الهرب.
