بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار في حصر الخسائر التي تعرضت لها مختلف فروع شركاتها التابعة من سرقة وسلب ونهب وحرق خلال الأيام الماضية نتيجة المظاهرات والاحتجاجات بكافة المحافظات والتي تقدر بملايين الجنيهات وتشكيل لجان متخصصة للتفاوض مع شركات التأمين في صرف التعويضات اللازمة بهدف البدء في الإعمار وخاصة فيما يتعلق بالوثائق التأمينية التي لا تغطي المظاهرات والاحتجاجات والثورات لانها مستجدة علي المجتمع المصري. علي الجانب الآخر رفض محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين الافصاح عن الإجراءات التي سوف تتخذها شركتا التأمين التابعتان للشركة القابضة للتأمين.