حذر نواب مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة في جلسة عاصفة للبرلمان من اختراق صيني خطير سوق العمل في مصر وصل الي حد انتشار "الحلاق" و"الكوافيرة" الصيني ووصل أصحاب هذه الحرف الي البيوت في الوقت الذي انتشرت فيه "الدلالة" الصيني بصورة غير مسبوقة. اتهم النواب تجاهل الحكومة للعمالة الصينية بقطع أرزاق العمالة المصرية مشيرين الي استعانة القطاع الخاص بعمالة من شرق آسيا بدلاً من العمالة المصرية في السويس. فجرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة مفاجأة من العيار الثقيل في ردها علي البيانات العاجلة وكشفت عن أن هناك ثلاثة خطوط لانتاج الملابس الجاهزة في المنيا تطلب ثلاثة آلاف عامل وللأسف وحسب قولها لم تجد أحداً لشغلها حتي الآن سوي 96 فقط. قالت الوزيرة لن أسمح لأي بيت أجنبي أن يفتح علي حساب بيت مصري وإن هذا مبدأ وكشفت أن كثيراً من رجال الأعمال يشكونها لرئيس الحكومة وغيره ولكن "أنا شغلتي أن أجد فرصة عمل للناس". ذكرت أن هناك مشروعاً في خليج السويس قدم لها أوائل فبراير العام الماضي طلباً لاستقدام 580 خبيرياً أجنبياً ووصلت معهم الي 350 خبيراً فقط مقابل 5200 عامل مصري. وواصلت الوزيرة مفاجآتها وقالت إن مصانع الملابس الجاهزة طلبت 30 ألف وظيفة في هذه المصانع "مش لاقية حد أبداً لها" وقالت أنا حزينة ساعدوني من أجل شغل فرص العمل المنافسة. كان محمود خميس نائب الأغلبية وأحد رجال الأعمال قد سجل احتجاجه علي رفض النواب استقدام عمالة أجنبية. وقال إن هؤلاء يريدون العودة بنا الي عهود الستينيات مشيراً الي أن استقدام عمالة أجنبية يتم في اطار تبادل منافع.