بدأت نيابة الأموال العامة بالاسكندرية تحقيقاتها الموسعة لكشف ابعاد وملابسات البلاغ الذي تقدم به وزير الاوقاف ضد احدي الشركات, يتهمها بالاستيلاء علي68 فدانا من اراضي وزارة الاوقاف بمنطقة المعمورة بمحافظة الاسكندرية والتي تبلغ قيمتها3 مليارات جنيه واتهم البلاغ ممثلي الشركة بالتزوير في الحجج الرسمية الخاصة بهذه الاراضي التي تمثل وقفا خيريا للخديو إسماعيل. وقام ممثلو الشركة بتوثيق الاوراق في الشهر العقاري وتقدموا الي محافظ الاسكندرية بطلب لاستصدار ترخيص بناء عليها وقامت المحافظة بوقف استكمال استصدار تراخيص البناء لحين الانتهاء من التحقيقات. وقد قررت النيابة ضبط واحضار الاوراق والمستندات والحجج المزورة. ومازالت نيابة الاموال العامة تجري تحقيقاتها الموسعة لكشف ابعاد وملابسات عمليات الاستيلاء علي الاراضي. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد تلقي بلاغا من وزير الاوقاف يتهم فيه احدي الشركات بالاستيلاء علي تلك الاراضي بعد تزوير الاوزاق وتوثيقها في الشهر العقاري. وقد امر النائب العام بإحالة البلاغ الي نيابة الاموال العامة بالاسكندرية.