توالت البلاغات للنائب العام تتهم العديد من الشخصيات السياسية بالتحريض علي الاعتداء علي مقر مكتب الارشاد بالمقطم التابع لجماعة الإخوان المسلمين وشباب الجماعة ومقرات الحرية والعدالة. البلاغ الأول مقدم من د. ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين ويتضمن اتهام العديد من القيادات والشخصيات السياسية بالتحريض علي العنف والاشتباكات التي وقعت في المقطم وفي مقدمتهم خالد علي المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية وتقادم الخطيب الناشط السياسي. وخالد تليمة القيادي في التيار الشعبي الذي أسسه حمدين صباحي وحازم عبدالعظيم القيادي في حزب الدستور الذي أسسه د. محمد البرادعي والناشط السياسي أحمد دومة وطارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. كما أعلن النائب صفوت البكري عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد 14 شخصية سياسية اتهمها بالتحرض علي حرق مقرات الحزب. من جهة أخري اتهم 7 أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين بالمنوفية رؤساء ثلاثة أحزاب معارضة بالتحريض علي التعدي عليهم وإحداث اصابات بهم اثناء تواجدهم لحماية مقر الجماعة بالمقطم. تلقي اللواء أحمد عبدالرحمن مدير أمن المنوفية اخطارا من المقدم محمد السخاوي رئيس مباحث مركز شرطة بركة السبع ببلاغات كل من: محمود عبدالرحيم عبدالعاطي "36 عاما" مدرس ومختار محمد المكاوي "48 عاما" مدرس ومحمد عبدالقادر محمد "29 عاما" موظف وإبراهيم حسونة نجيب "40 عاما" موظف وتامر صلاح الإمام "35 عاما" ومعتز فوزي محمد "32 عاما" واحمد عبدالحليم "36 عاما" مأمور ضرائب مقيمين ببركة السبع يتهمون فيها رؤساء احزاب "المصريين الاحرار والدستور والكرامة" وكذلك حازم عبدالعظيم وبثينة كامل وخالد تليمة وخالد علي. بتحريض بلطجية للتعدي عليهم بالضرب وإصابتهم بسحجات وكدمات بالجسم. تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. المتهمون أكدوا رفضهم المثول أمام النائب العام وطالبوا بقاضي تحقيق مستقل كما طالبوا بمحاسبة ومساءلة الآخرين الذين يدعون للعنف ويحرضون ضد المعارضة. قال طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه يعتبر بلاغ الإخوان ضده بالتحريض علي اقتحام مقر مكتب الارشاد بلاغاً كيدياً وانه يرفض المثول امام النائب العام نتيجة لمواقفه المتكررة التي تؤكد عدم حياده وانحيازه لجماعة الإخوان. أكد تهامي أيضا انه لن يمثل أمام أي لجان أو قضاة تحقيق قبل مثول حازم أبو اسماعيل المتهم الرئيسي علي حد قوله في الاعتداء علي مقر الوفد وحصار مدينة الانتاج الإعلامي.. كما أعلن أحمد دومة الناشط السياسي رفضه المثول امام النائب العام. من جانب آخر نفي د. أحمد البرعي الامين العام لجبهة الإنقاذ في بيان رسمي مسئولية الجماعة عن احداث العنف امام مكتب الارشاد أو أي مكان في مصر محملا المسئولية للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان التي بدأت علي حد قوله باستخدام العنف في احداث الاتحادية وغيرها. د. محمود العلايلي القيادي بالجبهة أكد هو الآخر ان الجبهة لا يصدر عنها احداث عنف وترفض اللجوء للعنف. عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الاشتراكي طالب كل من لديه دليل علي تورط أي شخص ان يقدمه للنيابة العامة علي أن يكون القضاء هو الفيصل تأسيسا لدولة القانون مشددا علي أهمية محاسبة المخطيء ومحاكمته علي أن يطبق ذلك علي الجميع المؤيد والمعارض.