أكد المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم أن اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تدرس الشكل النهائي للثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات. مؤكداً ان المشروع الجديد للثانوية العامة سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية إلي المدرسة. أضاف القزاز أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط وسوف يكون هناك امتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية وسوف يخفف ذلك الضغط علي أولياء الأمور والطلاب. علمت "المساء" ان المواد الدراسية المقررة علي الطلاب ستنقسم إلي قسمين أحدهما للأنشطة وسيتم امتحانهم في المدرسة كالاقتصاد والكمبيوتر والتربية الدينية والقومية والجيولوجيا وسوف يؤدي الطلاب الامتحان فيها بمدارسهم حتي يتم تخفيف العبء عنهم.. أما المواد التي سيكون امتحانها مركزيا فهي اللغة العربية واللغات والكيمياء والأحياء والرياضيات وعلم النفس والفلسفة والمنطق وذلك لشعبتي العلوم والآداب كل علي حدة وحسب التخصص. كما علمت "المساء" ان هناك استمارات يتم اعدادها حاليا بها النتائج التي خرجت بها اللجان يتم طرحها علي المجتمع المدني ووسائل الاعلام والجامعات وأساتذة التربية والطلاب والمدرسين.. خلال أسبوعين وتعلن نتائجها أمام الرأي العام ليتم بعد ذلك اعداد القانون الجديد الذي سيتم عرضه علي المجلس النيابي ومجلس الوزراء ثم اقراره علي الطلاب الجدد الملتحقين بالمدارس الثانوية ابتداء من العام الدراسي القادم. ومازال موقف مكتب التنسيق لم يتم حسمه في مناقشات لجنة التطوير حيث يري البعض الابقاء عليه باعتباره المعيار الأساسي لتكافؤ الفرص بين الطلاب بينما يري البعض الآخر الاكتفاء بالاختبارات التأهيلية فقط للالتحاق بالجامعة. قال د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إنه سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم ليتم اصدار قانون جديد خال من الثغرات مع ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية وتعظيم وضع الهيئة العامة للابنية ليكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية. كما كلف د. رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بدراسة امكانية زيادة مساحة الأنشطة الصيفية واللاصيفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.