أكد المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير ان الشكل النهائي لمشروع تطوير الثانوية العامة سوف يكون جاهزا للعرض علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الجديد اعتبارا من أول يوليو القادم. قال في حديث خاص ل "الجمهورية" إنه في حال اقرار النظام الجديد في مجلس النواب سوف يبدأ تطبيقه علي الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي القادم. أضاف أنه حتي الآن ليست هناك أي مشروعات جاهزة لطرحها للمناقشة المجتمعية ولكن هناك مجموعة من المقترحات والأفكار التي ستنطلق منها مناقشات اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والمكلفة بوضع مشروع يتم طرحه للنقاش علي أوسع نطاق. أشار الي أن من بين هذه المقترحات ألا يكون هناك أي تأثير يذكر للمجموع الكلي للطالب الحاصل علي الثانوية العامة في دخوله الجامعة بحيث يتم تحديد نسبة نجاح معينة كشرط للالتحاق بالكليات الجامعية ثم يخوض جميع الطلاب امتحانا آخر يعقد علي المستوي القومي في مادتين أو ثلاث مواد علي الأكثر طبقا للكليات الراغبين في الالتحاق بها سواء كانت نظرية أو عملية هندسية أو طبية أو قانونية وتجارية أو غيرها.. هذه المواد التي سيتم تحديدها للامتحان القومي بعد شهر واحد من اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة يحددها المجلس الأعلي للجامعات حسب كل قطاع من قطاعاته. أوضح أنه في حال الأخذ بهذا المقترح سوف تتحول الثانوية العامة الي ما يشبه الإعدادية والابتدائية ولن يسعي طلابها للحصول علي الدروس الخصوصية المنتشرة بالصورة التي نراها حاليا وهو الأمر الذي نتوقع منه محاربة قاسية من أباطرة الدروس الخصوصية. قال عدلي القزاز ل "الجمهورية" ان تطوير المرحلة الثانوية لن يترتب عليه أي تعديل في السلم التعليمي الحالي في مصر وسوف تستمر سنوات الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية كما هي الآن. أوضح أنه من المقترح أيضا أن تكون شهادة الثانوية العامة منتهية تمكن حاملها من الاتجاه لسوق العمل والالتحاق بأي وظيفة أو مهنة يراها مناسبة وتقبله ثم العودة من جديد للالتحاق بالجامعة خلال السنوات الخمس التالية لحصوله علي الشهادة الثانوية. مكتب التنسيق وفيما يتعلق باستمرار مكتب التنسيق من عدمه أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير للتطوير ان مكتب التنسيق مستمر في عمله وبنفس الآليات الموجودة حاليا إلا أنه سيقوم بتوزيع الطلاب الناجحين في الامتحان القومي الذي يخوض الحاصلون علي الثانوية علي الكليات الراغبين في الامتحان بها حسب ما حصلوا عليه من درجات في هذا الامتحان بعيدا عن مجموعهم في الثانوية العامة. من الممكن ان يتم افتتاح أفرع جديدة لمكتب التنسيق في الأقاليم بحيث يكون هناك مكتب لكل اقليم أو كل نوعية من الكليات المتشابهة. أشار الي أنه طبقا لما هو مقترح فإن صراع الحصول علي الشهادات الأجنبية الدولية مثل الأمريكية والبريطانية وغيرهما بدلا من الثانوية العامة المصرية لم يفد الطالب أو ولي الأمر في شيء حيث إن الجميع سوف يصبح ملزما بدخول الامتحان القومي في المواد التي ستحدد كمواد مهارية ومعرفية ليست مرتبطة من قريب أو بعيد بأي مناهج مقررة. عودة المدارس الرياضية العسكرية أعلن المهندس عدلي القزاز أنه في إطار التطوير الشامل للمنظومة التعليمية فإننا نسعي لتطوير منظومة الامتحانات والتقويم لكافة الصفوف الدراسية بهدف الوصول الي مساعدة الطالب علي البحث عن المعلومة بنفسه بعيدا الكتب الجامدة وبعيدا عن الإجابات النموذجية ونماذج الإجابة الموضوعة مسبقا قبل أي امتحان وهي علامة من علامات التخلف في مجال التعليم حاليا. أشار الي ان هناك اتجاها لعودة المدارس الرياضية العسكرية وتنميتها ودعمها. تطوير المناهج أكد المهندس القزاز ان الوزارة بدأت بالفعل تطوير المناهج لكافة الصفوف الدراسية اعتبارا من العام القادم حيث تم إلغاء احتكار بعض الناشرين لبعض الكتب الأجنبية وهو الأمر الذي أدي لتوفير ما يقرب من 601 مليون جنيه كانت تدفع سنويا لنفس المؤلف لنفس الكتاب وتم تعويضها بمسابقة عامة لن تدفع الوزارة مقابلا لها سوي من 3 الي 4 ملايين جنيه فقط ولمرة واحدة. كما تم اللجوء الي المناقصات العامة بدلا من الممارسة في عمليات قطاع الكتب مما أدي الي توفير ما بين 002 الي 300 مليون جنيه باعتبار ان كل مليم وفر في طباعة نسخة كتاب تؤدي الي توفير ما يقرب من 35 مليون جنيه. أشار الي أن الوزارة لم تغير أي مناهج حتي الآن سوي كتب اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية واللغة العربية لثانية ابتدائي وكتب الصف الأول الثانوي ويتم حاليا مراجعة كافة المواد للكشف عن الأخطاء العلمية والثقافية واستبعاد أي اساءات أو دعوات للفرقة بين المواطنين أو ازدراء الأديان.
